پایان بحران بانک آینده؛ آغاز هشدارهای ساختاری
پایان بحران بانک آینده؛ آغاز هشدارهای ساختاری
با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند «گزیر»، بانک مرکزی پیام قاطع و بی‌پرده‌ای به سایر بانک‌های ناتراز کشور ارسال کرده است: دوران اتکای بی‌ضابطه به منابع بانک مرکزی و تعلل در اصلاح ساختار مالی به پایان رسیده و بانک‌هایی که شاخص کفایت سرمایه‌شان زیر حد استاندارد است، باید مسیر اصلاح را در پیش گیرند؛ در غیر این‌صورت، سرنوشتی مشابه بانک آینده در انتظارشان خواهد بود.

با آغاز رسمی فرآیند «گزیر» برای بانک آینده و واگذاری مدیریت آن به بانک ملی ایران، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های ناترازی در نظام بانکی کشور بسته شد. اما این تصمیم تاریخی، فراتر از یک اقدام انضباطی، حامل پیامی روشن از سوی بانک مرکزی به سایر بانک‌های ناتراز است: اصلاح ساختار مالی دیگر یک توصیه نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

تجربه‌ای هشداردهنده برای بانک‌های ناتراز

به گفته مسئولان اقتصادی، پرونده بانک آینده نمونه‌ای از پیامدهای سوءمدیریت، خروج از مأموریت بانکداری تجاری و ورود بی‌ضابطه به بنگاه‌داری بود. این بانک که در سال ۱۳۹۱ با ادغام سه مؤسسه مالی تأسیس شد، با جذب سپرده‌های کلان از طریق سودهای بالا، به‌سرعت رشد کرد؛ اما از سال ۱۳۹۸ روند نزولی آن آغاز شد و در نهایت ۴۲ درصد از کل ناترازی نظام بانکی کشور به این بانک تعلق گرفت.

زیان انباشته بیش از ۵۴۰ همت، اضافه‌برداشت ۳۱۱ همت از بانک مرکزی و کسری عملیاتی سالانه ۷۰ همت، اصلاح ساختار را غیرممکن ساخت و نهایتاً بانک آینده طبق ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی وارد فرآیند گزیر شد.

هشدار رسمی بانک مرکزی

محمد شیریجیان، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، اعلام کرد که اولویت این نهاد، اصلاح و احیای بانک‌های ناتراز است. با این حال، در صورت ناکامی اصلاحات، بانک مرکزی از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای ورود به فرآیند گزیر استفاده خواهد کرد. وی تأکید کرد: «اصلی‌ترین طلبکار این بانک‌ها، بانک مرکزی و در واقع مردم کشور هستند.»

حمایت نهادهای حاکمیتی

مجلس شورای اسلامی نیز از اقدام بانک مرکزی در انحلال بانک آینده حمایت کرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این تصمیم را «نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم» دانست. جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نیز خواستار ادامه روند اصلاح و حتی ادغام بانک‌های زیان‌ده شد.

از سوی دیگر، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با اشاره به سابقه چندین‌ساله ناترازی بانک آینده، تصریح کرد که علی‌رغم تلاش‌های دولت دوازدهم و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اصلاحات نتیجه نداد و انحلال اجتناب‌ناپذیر شد.

بانک‌های در معرض هشدار

بر اساس آخرین ارزیابی بانک مرکزی، پنج بانک دیگر همچنان از شاخص نرمال کفایت سرمایه پایین‌ترند:

 

| نام بانک | میزان کفایت سرمایه

| بانک سرمایه | -۳۳۸ |

| بانک دی | -۴۹.۱ |

| مؤسسه ملل | -۴۰.۸۱ |

| بانک سپه | -۲۳ |

| بانک ایران‌زمین | اعلام نشده |

| بانک شهر (غیررسمی) | ۱ |

 

بانک سرمایه و بانک دی در وضعیت بحرانی‌تری قرار دارند و در صورت عدم اصلاح، احتمال ورود به فرآیند گزیر در آینده نزدیک وجود دارد.

پیام نهایی: اصلاح یا گزیر

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده است که بانک‌ها باید در مأموریت اصلی خود یعنی بانکداری تجاری باقی بمانند و از ورود به فعالیت‌های غیرتخصصی پرهیز کنند. تجربه بانک آینده نشان داد که هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست.

پرونده بانک آینده بسته شد، اما پیام آن برای سایر بانک‌ها روشن است: تنها دو مسیر پیش‌ِرو وجود دارد—اصلاح ساختار یا ورود به گزیر.