کالابرگ در پیچ تورم؛ اعتبار فعلی با جهش قیمت اقلام اساسی عقب مانده است
کالابرگ در پیچ تورم؛ اعتبار فعلی با جهش قیمت اقلام اساسی عقب مانده است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط تورمی کشور و فاصله‌ای که میان اعتبار فعلی کالابرگ و قیمت روز کالاهای اساسی ایجاد شده، تأکید کرد که مطابق قانون، هر زمان تورم و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کند، اعتبار کالابرگ نیز باید متناسب با آن اصلاح و تقویت شود. به گفته او، ارقام فعلی که برای […]

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط تورمی کشور و فاصله‌ای که میان اعتبار فعلی کالابرگ و قیمت روز کالاهای اساسی ایجاد شده، تأکید کرد که مطابق قانون، هر زمان تورم و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کند، اعتبار کالابرگ نیز باید متناسب با آن اصلاح و تقویت شود. به گفته او، ارقام فعلی که برای کالابرگ در نظر گرفته شده، در عمل حتی برای تأمین مایحتاج ضروری یک نفر هم کفایت نمی‌کند؛ چرا که در سال‌های اخیر تورم روند افزایشی داشته و قیمت بسیاری از اقلامی که در سبد کالابرگ قرار می‌گیرند، جهش‌های سنگینی را تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری‌که برخی از این کالاها نسبت به گذشته حدود دو برابر و حتی در مواردی تا چهار برابر گران‌تر شده‌اند و همین موضوع باعث شده اثر حمایتی کالابرگ به‌مرور کمرنگ شود.

او با بیان اینکه بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد طرح کالابرگ به خودی خود طرحی مثبت و اثرگذار بوده، توضیح داد که این سیاست توانسته در مقاطعی از دهک‌های پایین و گروه‌هایی که با ضعف درآمدی و فشار هزینه‌های معیشتی مواجه‌اند حمایت کند. از دیدگاه او، همین کارآمدی نسبی سبب شده که در مقایسه با پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ برای دولت و سیاست‌گذار اجتماعی گزینه مناسب‌تری تلقی شود؛ زیرا با هدف‌گیری دقیق‌تر، احتمال آنکه حمایت به سمت کالاهای ضروری خانوار هدایت شود بالاتر است و امنیت غذایی و حداقل‌های معیشتی را بهتر پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرنما این کارشناس اقتصادی در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ گفت قانون‌گذار نیز صراحتاً تکلیف را روشن کرده است: اگر هزینه‌های زندگی بالا می‌رود و تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد، حمایت کالابرگی هم باید رشد کند تا کارکرد حمایتی خود را از دست ندهد. او افزود دولت باید نسبت به این موضوع حساس باشد و عقب‌ماندگی اعتبار کالابرگ از قیمت‌ها را جبران کند؛ به‌ویژه آنکه دستورهایی برای اصلاح و بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ نیز صادر شده و انتظار عمومی این است که این بازنگری به نتیجه عملی برسد. از نگاه او، اگر افزایش اعتبار در زمان مناسب انجام نشود، خانوارهای هدف در عمل با یک حمایت ناکافی مواجه خواهند بود و طرحی که می‌تواند نقش ضربه‌گیر داشته باشد، به مرور اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.

به اعتقاد او، مسئله اصلی این است که در سال‌های اخیر ترکیب هزینه‌های خانوار تغییر کرده و فشار تورمی بر اقلام ضروری، پررنگ‌تر شده است. بنابراین اگر قرار است کالابرگ همچنان ابزار حمایت از دهک‌های پایین باشد، باید ارزش واقعی آن حفظ شود؛ یعنی اعتبار اختصاص‌یافته باید به میزانی برسد که واقعاً امکان خرید کالاهای تعریف‌شده را فراهم کند، نه اینکه خانوار با وجود دریافت اعتبار، هنگام خرید با کسری جدی مواجه شود. او یادآور شد سازمان‌های مسئول باید تأمین نیاز و حمایت از مردم را متناسب با شرایط جدید اقتصادی در اولویت قرار دهند؛ همان‌طور که سطح هزینه‌ها تغییر کرده، سیاست حمایتی هم باید هم‌پای آن اصلاح شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین به ضرورت تصمیم‌گیری سریع اشاره کرد و گفت اگر وعده افزایش اعتبار برای این ماه مطرح شده، لازم است منابع آن هرچه زودتر پیش‌بینی و تزریق شود. از نگاه او، تعلل در این زمینه می‌تواند سرنوشت کالابرگ را به وضعیتی شبیه یارانه‌های نقدی دچار کند؛ یعنی حمایتی که در ابتدا اثرگذار بوده اما به دلیل ثابت ماندن رقم و رشد مداوم قیمت‌ها، به مرور کارایی خود را از دست داده است. او تأکید کرد در دوره‌هایی که کشور با بحران‌های اقتصادی و فشارهای معیشتی روبه‌روست، باید نوعی اجماع و هماهنگی میان بخش‌های تصمیم‌گیر شکل بگیرد تا حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر به حاشیه رانده نشود.

او برای توضیح اهمیت «اطمینان خاطر» در سیاست‌های حمایتی، به تجربه سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت در برخی دوره‌ها دولت با پیش‌بینی چند مرحله اعتبار و واریز منظم، نوعی آرامش روانی برای خانوارها ایجاد می‌کرد؛ به این معنا که خانواده‌ها احساس می‌کردند حمایت ادامه‌دار است و می‌توانند حداقل‌های زندگی را بهتر مدیریت کنند. به گفته او، هر زمان این استمرار و قطعیت تضعیف شده، تردید و نگرانی در میان خانوارهای کم‌درآمد افزایش یافته و اثر اجتماعی سیاست حمایتی نیز کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس در بخش دیگری از سخنانش، چالش اصلی را تأمین منابع مالی دانست و توضیح داد افزایش اعتبار کالابرگ یا هر نوع حمایت مشابه، نیازمند پشتوانه بودجه‌ای روشن و پایدار است. او معتقد است نهاد متولی بودجه باید با توجه به شرایط جدید اقتصادی و تغییراتی که در هزینه‌های دولت و خانوار رخ داده، بازنگری لازم را در اولویت‌ها و منابع انجام دهد. همچنین اشاره کرد که با توجه به افزایش هزینه‌ها و از سوی دیگر دشوارتر شدن تحقق برخی درآمدها، شرایط اقتصادی خانوارها دچار تغییر شده و همین موضوع ضرورت بازنگری دوباره در سیاست‌های حمایتی را پررنگ‌تر می‌کند. از نگاه او، چنین بازنگری‌ای باید با همکاری دولت و مجلس انجام شود تا تصمیم نهایی هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم بتواند اثر واقعی خود را در سفره خانوارهای هدف نشان دهد.

  • نویسنده : نازنین مهدوی کیا