ارزیابی و قیمتگذاری بیش از ۱۰۰ شعبه بانک آینده در فرآیند «گزیر» برای تضمین حقوق سهامداران
هیأت ارزشگذاری بانک آینده با رعایت استانداردهای قانونی و کارشناسی، بیش از ۱۰۰ شعبه و ساختمان مرکزی این بانک را ارزیابی و قیمتگذاری میکند؛ اقدامی که با هدف شفافیت، صیانت از حقوق سهامداران و تسریع در اجرای فرآیند «گزیر» انجام میشود.
پایان بحران بانک آینده؛ آغاز هشدارهای ساختاری
با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند «گزیر»، بانک مرکزی پیام قاطع و بیپردهای به سایر بانکهای ناتراز کشور ارسال کرده است: دوران اتکای بیضابطه به منابع بانک مرکزی و تعلل در اصلاح ساختار مالی به پایان رسیده و بانکهایی که شاخص کفایت سرمایهشان زیر حد استاندارد است، باید مسیر اصلاح را در پیش گیرند؛ در غیر اینصورت، سرنوشتی مشابه بانک آینده در انتظارشان خواهد بود.
بررسی وضعیت تسهیلات بانک آینده پس از انتقال به بانک ملی؛ آیا وامهای عادی همچنان قابل پرداختاند؟
پس از توقف پرداخت تسهیلات عادی در بانک آینده، مسئولان بانک ملی ایران اعلام کردند که مشتریان اعتباری میتوانند با مراجعه به شعب معین این بانک، درخواستهای خود را مطابق روال گذشته پیگیری کنند؛ موضوعی که ابهاماتی درباره سرنوشت وامهای غیرتکلیفی ایجاد کرده است.
انتقال آرام بانک آینده به بانک ملی؛ خدمات بانکی بدون اختلال ادامه دارد
با آغاز رسمی فرآیند انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، خدمات بانکی مشتریان بدون اختلال ادامه دارد؛ کارتها، حسابها و اپلیکیشنهای همراهبانک همچنان فعال هستند و کارکنان نیز به استخدام بانک ملی درآمدهاند. فضای آرام شعب نشان میدهد که اعتماد عمومی به این ادغام حفظ شده است.
قالیباف: ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، موفقیتی بزرگ برای نظام حکمرانی بود
با آغاز رسمی فرآیند «گزیر» بانک آینده و انتقال سپردهها به بانک ملی، رئیس مجلس شورای اسلامی این اقدام را نقطهعطفی در اصلاح نظام بانکی کشور دانست. محمدباقر قالیباف با اشاره به نقش سه قوه در تحقق این تصمیم، آن را موفقیتی بزرگ در مسیر کاهش تورم و بازسازی اعتماد عمومی عنوان کرد.
پایان فعالیت بانک آینده؛ آغاز فرآیند «گزیر» با عاملیت بانک ملی
در پی دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، فعالیت بانک آینده با مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی و تأیید سران سه قوه لغو شد؛ این بانک با عاملیت بانک ملی ایران وارد مسیر «گزیر» شد تا داراییهای نقدشوندهاش تعیین تکلیف و منابع سالم به نظام بانکی بازگردانده شود—مدلی متفاوت از ادغام، با هدف مهار بحران و حفظ اعتماد عمومی.













