مناطق آزاد باید پایلوت اصلاحات اقتصادی و ترسیم‌گر افق توسعه کشور باشند
مناطق آزاد باید پایلوت اصلاحات اقتصادی و ترسیم‌گر افق توسعه کشور باشند
وزیر اقتصاد در نشست شورای‌عالی مناطق آزاد، با تأکید بر نقش این مناطق در اصلاحات اقتصادی، از برنامه‌ریزی برای جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی زیرساخت‌های مالی نوین و تبدیل مناطق آزاد به پایلوت حکمرانی اقتصادی کشور خبر داد.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست تخصصی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تأکید بر نقش راهبردی مناطق آزاد در آینده اقتصادی کشور، اظهار داشت: «مناطق آزاد باید پایلوت اصلاحات اقتصادی و ترسیم‌کننده افق پنج‌ساله توسعه کشور باشند. در حالی که کشورهای منطقه با چشم‌اندازهای بلندمدت حرکت می‌کنند، مردم و فعالان اقتصادی ما هنوز تصویر روشنی از آینده پنج یا ده ساله ندارند.»

وی جزیره کیش را پیشرو در این مسیر دانست و تأکید کرد که سایر مناطق آزاد از جمله چابهار، انزلی و ارس باید با برنامه‌ریزی مشابه، مسیر توسعه را هموار کنند تا الگوی موفقی از حکمرانی اقتصادی در کشور شکل گیرد.

اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی؛ از تصمیم‌گیری واحد تا شایسته‌گزینی

مدنی‌زاده با اشاره به سه آسیب اصلی در حکمرانی اقتصادی کشور—ساختار موازی و شورایی، ضعف نیروی انسانی و نگاه معیوب سیاستی—تصریح کرد: «مناطق آزاد ظرفیت اجرای مدل جدید حکمرانی اقتصادی را دارند. با تصمیم‌گیری واحد، شایسته‌گزینی مبتنی بر انگیزش و قواعد رقابتی اقتصاد آزاد، می‌توان مسیر کشور را تغییر داد.»

حذف یارانه انرژی و واگذاری کامل فعالیت‌ها به بخش خصوصی

وزیر اقتصاد یکی از محورهای اصلاحات را حذف تدریجی یارانه انرژی و قیمت‌گذاری دولتی در مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: «این مناطق باید نخستین بستر اجرای واقعی اقتصاد آزاد باشند؛ با قیمت‌گذاری رقابتی و واگذاری کامل فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، در حالی که دولت صرفاً نقش حاکمیتی، نظارتی و تنظیم‌گری ایفا کند.»

انتقال فناوری، توسعه صادرات و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری

مدنی‌زاده با تأکید بر نقش مناطق آزاد در انتقال فناوری و توسعه صادرات، گفت: «سیاست جایگزینی واردات ما را دهه‌ها عقب انداخت. باید فناوری را از جهان دریافت و بومی‌سازی کنیم تا صادرات‌محور شویم و زندگی مردم را با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها بهبود بخشیم.»

وی از تدوین طرح توسعه مناطق آزاد تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: «هر منطقه باید با استفاده از مشاوران خارجی، برنامه‌ای برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی خاص تدوین کند و حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری تعریف شود.»

مدنی‌زاده هدف‌گذاری جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان ۱۴۰۶ برای هر منطقه را مطرح کرد و افزود: «این رقم، ۷۰ میلیارد دلار از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار طرح ملی بیست را تأمین خواهد کرد.»

زیرساخت‌های مالی نوین و نوسازی گمرکات

وزیر اقتصاد از راه‌اندازی بانک‌های آفشور، بورس بین‌الملل و رمزارز اختصاصی مناطق آزاد خبر داد و گفت: «پروژه اعتبار ملی و اتصال آن به زنجیره تأمین مالی از مناطق آزاد آغاز می‌شود. همچنین صندوق ارزی در بورس بین‌الملل و طرح رویش برای جذب ارز و طلا به پروژه‌های صادراتی راه‌اندازی خواهد شد.»

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری برای نوسازی گمرکات، بندر چابهار را پایلوت این طرح معرفی کرد و افزود: «واگذاری کامل گمرک به بخش خصوصی خارجی، هوشمندسازی، ایجاد گمرک مشترک با کشورهای همسایه و مدیریت هماهنگ مرزی از جمله اقدامات در دستور کار است.»

۳۶۰ پروژه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

مدنی‌زاده با اشاره به طرح ملی «بیست» گفت: «از میان ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری ملی، ۳۶۰ پروژه متعلق به مناطق آزاد است که بدون نام و صادرات‌محور طراحی شده‌اند.»

وی در پایان با اشاره به تجربه موفق چین در رشد اقتصادی از مسیر مناطق آزاد و عبرت‌آموزی از شکست آزادسازی ناگهانی در آمریکای لاتین، تأکید کرد: «تحقق اهداف توسعه‌ای نیازمند مدیران بزرگ‌فکر و کارآمد است. این نشست با تمرکز بر هم‌افزایی و تحول‌آفرینی، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر اما چشم‌انداز توسعه را روشن‌تر کرد.»