«اصلاح نظام مشاغل سخت و زیان‌آور؛ گذار از بازنشستگی زودهنگام به حمایت پیشگیرانه و ریسک‌محور»
«اصلاح نظام مشاغل سخت و زیان‌آور؛ گذار از بازنشستگی زودهنگام به حمایت پیشگیرانه و ریسک‌محور»

به گزارش خبرنمانظام حمایت از شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران، سال‌هاست بر پایه یک منطق جبرانی بنا شده است؛ منطقی که بر اساس آن، فردی که در محیطی پرخطر و فرساینده کار کرده، می‌تواند پس از طی سال‌های مشخصی از سابقه بیمه، بدون شرط سنی بازنشسته شود. طبق تبصره ۲ ماده ۷۳ […]

به گزارش خبرنمانظام حمایت از شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران، سال‌هاست بر پایه یک منطق جبرانی بنا شده است؛ منطقی که بر اساس آن، فردی که در محیطی پرخطر و فرساینده کار کرده، می‌تواند پس از طی سال‌های مشخصی از سابقه بیمه، بدون شرط سنی بازنشسته شود. طبق تبصره ۲ ماده ۷۳ قانون تأمین اجتماعی، افرادی که دست‌کم ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در این مشاغل اشتغال داشته و حق بیمه مربوط را پرداخت کرده باشند، از امکان بازنشستگی پیش از موعد برخوردارند و هر سال سابقه آنان در این مشاغل، یک‌ونیم سال محاسبه می‌شود.

این سازوکار در زمان تصویب، با هدف جبران آثار فرسایشی و زیان‌آور کار بر سلامت جسمی و روانی نیروی کار طراحی شد. اما با گذشت زمان و تغییر شرایط جمعیتی، اقتصادی و بیمه‌ای، این پرسش جدی مطرح شده است که آیا اتکای صرف به بازنشستگی زودهنگام، همچنان بهترین و کارآمدترین راه حمایت از شاغلان این حوزه است یا نه. در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌هایی مانند افزایش طول عمر، رشد تعهدات بلندمدت، فشار مالی و تغییر ساختار جمعیتی روبه‌رو هستند، تمرکز صرف بر خروج زودتر از بازار کار، بدون اصلاح ریشه‌ای محیط کار، می‌تواند هزینه‌های ناشی از شرایط نامطلوب را از کارفرما به نظام بیمه‌ای منتقل کند.

مشکل اصلی کجاست؟

در واقع، اگر شغلی سخت و زیان‌آور تلقی می‌شود، دلیل اصلی آن نه عنوان شغل، بلکه شرایط واقعی محیط کار است. اگر آلودگی صوتی، گرمای شدید، مواد شیمیایی، ارتعاش، فشارهای ارگونومیک، خطرات فیزیکی یا عوامل زیان‌آور دیگر در محیط کار وجود داشته باشد، راه‌حل پایدار این نیست که کارگر پس از سال‌ها آسیب‌پذیری، زودتر بازنشسته شود؛ بلکه اولویت باید بر حذف یا کاهش عامل زیان‌آور در همان محل کار باشد.

بر همین اساس، نگاه جدید به سیاست‌گذاری در این حوزه بر این اصل استوار است که حمایت از نیروی کار نباید صرفاً در انتهای مسیر شغلی و هنگام بازنشستگی اتفاق بیفتد، بلکه باید از همان ابتدای اشتغال آغاز شود؛ یعنی از زمان ورود فرد به محیط کار، با پیشگیری، پایش، اصلاح محیط و کاهش مواجهه با عوامل خطر.

مطالعات تطبیقی درباره تجربه کشورهای اروپایی نیز نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور از یک مدل صرفاً مبتنی بر «بازنشستگی پیش از موعد» به سمت مدل‌های ترکیبی حرکت کرده است. در این مدل‌ها، پیشگیری از مخاطرات شغلی، ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، بازتوانی، بازآموزی، انتقال به مشاغل کم‌خطرتر، کاهش ساعات کار، بازنشستگی جزئی و تدریجی و ارزیابی فردی میزان مواجهه با عوامل زیان‌آور، جایگاه مهم‌تری یافته‌اند. همچنین در بسیاری از کشورها، بازنشستگی زودهنگام تنها برای گروه‌های واقعاً پرخطر و در شرایط خاص باقی مانده است.

مشاغل سخت و زیان‌آور در قانون ایران چگونه تعریف شده‌اند؟

در حقوق ایران، شغلی سخت و زیان‌آور تلقی می‌شود که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی یا بیولوژیکی محیط کار در آن غیر استاندارد باشد و تنشی بیش از ظرفیت طبیعی جسمی و روانی فرد ایجاد کند. نکته مهم آن است که قانون و آیین‌نامه مربوط، این امکان را نیز پیش‌بینی کرده‌اند که با اقدامات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی، سختی و زیان‌آوری برخی مشاغل کاهش یابد یا حتی به‌طور کامل حذف شود.

آیین‌نامه موجود نیز مشاغل سخت و زیان‌آور را در دو گروه اصلی قرار می‌دهد:

نخست، مشاغلی که سختی آن‌ها با اقدامات فنی و ایمنی قابل حذف است؛

و دوم، مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آورند اما با مداخلات مناسب می‌توان میزان سختی و زیان‌آوری آن‌ها را کاهش داد.

این تفکیک، از نظر کارشناسی بسیار مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد همه مشاغل سخت را نمی‌توان با یک نسخه واحد مدیریت کرد. در واقع، اگر علت سختی شغل قابل اصلاح باشد، منطق حمایت باید به سمت اصلاح محیط کار برود، نه صرفاً اعطای بازنشستگی زودهنگام.

چرا تأمین مالی این حوزه باید بازنگری شود؟

یکی از مهم‌ترین یافته‌های مطالعات تطبیقی آن است که در بسیاری از کشورها، هزینه‌های اضافی ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور صرفاً بر دوش صندوق عمومی بازنشستگی قرار نمی‌گیرد. در برخی نظام‌ها، کارگر سهم بیشتری می‌پردازد، در برخی دیگر کارفرما حق بیمه بالاتری پرداخت می‌کند، و در بعضی کشورها دولت نیز بخشی از هزینه‌ها را تأمین می‌کند. گاهی هم ترکیبی از این منابع برای پوشش هزینه‌ها به کار گرفته می‌شود.

بر اساس مطالعات انجام‌شده، نرخ حق بیمه اضافی کارفرما در کشورها متفاوت است و در برخی موارد به‌مراتب بیشتر از حق بیمه مشاغل عادی است. همین تجربه‌ها نشان می‌دهد که می‌توان سازوکاری طراحی کرد که هرچه کارفرما در کاهش ریسک شغلی موفق‌تر باشد، هزینه بیمه‌ای او کاهش یابد؛ و هرچه محیط کار پرخطرتر باقی بماند، سهم بیشتری از هزینه‌ها را خود کارفرما تقبل کند.

این نگاه، در واقع نوعی پیوند میان «ریسک شغلی» و «هزینه بیمه‌ای» ایجاد می‌کند و کارفرما را به سمت اصلاح واقعی محیط کار سوق می‌دهد.

پیشنهاد جدید برای اصلاح نظام مشاغل سخت و زیان‌آور

بر پایه مدل پیشنهادی، به‌جای حذف یکباره بازنشستگی پیش از موعد، بهتر است نظام جدید در چهار لایه طراحی شود:

۱. لایه نخست: پیشگیری و حذف عامل زیان‌آور

اولویت نخست باید اصلاح محیط کار باشد. اگر مشکل از آلودگی صوتی، گرما، مواد شیمیایی، ارتعاش، شرایط ارگونومیک یا عوامل فیزیکی قابل کنترل ناشی می‌شود، کارفرما باید ملزم به رفع آن باشد. در چنین حالتی، پس از انجام اصلاحات، شغل دوباره ارزیابی می‌شود تا مشخص شود آیا همچنان سخت و زیان‌آور هست یا نه.

۲. لایه دوم: نظام امتیازدهی به مواجهه شغلی

در این مدل، عنوان شغلی به‌تنهایی نباید مبنای برخورداری از مزایا باشد. بلکه برای هر فرد باید پرونده مواجهه شغلی تشکیل شود و امتیاز او بر اساس عواملی مانند شدت عامل زیان‌آور، مدت مواجهه، تعداد عوامل، سن، سابقه بیمه، وضعیت سلامت و قابلیت حذف خطر محاسبه شود.

این رویکرد با تجربه برخی کشورها، از جمله فرانسه، هم‌راستا است؛ جایی که به‌جای تمرکز صرف بر عنوان شغل، میزان واقعی مواجهه اهمیت دارد.

۳. لایه سوم: جبران‌های پیش از بازنشستگی

امتیاز ایجادشده الزاماً نباید فقط به بازنشستگی تبدیل شود. این امتیاز می‌تواند برای کاهش ساعت کار، مرخصی جبرانی، انتقال به شغل کم‌خطرتر، آموزش و بازآموزی، حفظ دستمزد در دوره انتقال، توانبخشی و حتی بازنشستگی جزئی مورد استفاده قرار گیرد.

در این مدل، بازنشستگی پیش از موعد تنها یکی از خروجی‌های ممکن است، نه تنها گزینه موجود.

۴. لایه چهارم: بازنشستگی ویژه برای موارد واقعاً پرخطر

بازنشستگی پیش از موعد باید همچنان حفظ شود، اما فقط برای مشاغلی که ریسک ذاتی و غیرقابل حذف دارند، شدت مواجهه در آن‌ها بالاست، اقدامات اصلاحی قادر به حذف خطر نیست یا سلامت و توانایی فرد به‌طور جدی آسیب دیده است. در چنین مواردی، بازنشستگی ویژه همچنان یک ابزار ضروری حمایت اجتماعی خواهد بود.

مسیر اجرایی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

برای اجرای این تحول، سه افق زمانی قابل تعریف است:

برنامه کوتاه‌مدت

در گام نخست، سازمان تأمین اجتماعی باید بانک اطلاعاتی جامع مشاغل سخت و زیان‌آور را ایجاد کند؛ بانکی که در آن اطلاعاتی مانند عنوان شغل، کارگاه، نوع عامل زیان‌آور، شدت عامل، مدت و سنوات مواجهه، سن، سابقه بیمه و میزان مستمری احتمالی ثبت شود.

در همین مرحله، باید هزینه واقعی این سیاست نیز محاسبه شود؛ یعنی مجموع حق بیمه دریافتی، سهم کارفرما، مستمری پرداختی، مدت مورد انتظار پرداخت مستمری و سایر هزینه‌های مرتبط برای هر گروه شغلی.

همچنین لازم است مشاغل سخت و زیان‌آور به سه گروه طبقه‌بندی شوند:

  • مشاغل قابل اصلاح
  • مشاغل قابل کاهش خطر، اما نه حذف کامل
  • مشاغل ذاتاً سخت و زیان‌آور

برنامه میان‌مدت

در این مرحله، ایجاد «حساب انفرادی سختی کار» پیشنهاد می‌شود. در این حساب، هر بیمه‌شده بر اساس میزان مواجهه امتیاز کسب می‌کند و این امتیاز می‌تواند در مسیرهای مختلفی مانند آموزش مجدد، انتقال شغلی، کاهش ساعت کار، بازنشستگی جزئی یا بازنشستگی کامل مصرف شود.

در این مدل، حمایت فقط به معنای خروج از بازار کار نیست، بلکه به معنای مدیریت هوشمندانه مسیر شغلی فرد است.

برنامه بلندمدت

در افق بلندمدت، باید قانون به سمت یک نظام چندسطحی حرکت کند؛ نظامی که شامل پیشگیری و حذف عامل زیان‌آور، کاهش مواجهه و اصلاح محیط کار، توانبخشی و انتقال شغلی، بازنشستگی تدریجی و در نهایت بازنشستگی پیش از موعد برای موارد واقعاً پرخطر باشد.

جمع‌بندی

اصلاح سیاست مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور نباید به معنای حذف حمایت از کارگران تلقی شود؛ بلکه باید به معنای تغییر محل و زمان حمایت باشد. در مدل فعلی، حمایت عمدتاً پس از سال‌ها مواجهه با شرایط نامطلوب و در قالب بازنشستگی پیش از موعد ارائه می‌شود. اما در مدل پیشنهادی، حمایت از همان آغاز اشتغال شروع می‌شود و از مسیر پیشگیری، اصلاح محیط کار، کاهش مواجهه، پایش سلامت، توانبخشی، آموزش مجدد و انتقال شغلی ادامه پیدا می‌کند.

تنها در مواردی که امکان ادامه اشتغال ایمن وجود نداشته باشد، بازنشستگی پیش از موعد فعال می‌شود. چنین اصلاحی می‌تواند هم حقوق کارگر را حفظ کند، هم مسئولیت‌پذیری کارفرما را افزایش دهد و هم به پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی کمک کند.

  • نویسنده : نازنین مهدوی کیا