به گزارش خبرنما، دادگاه تجدیدنظر انگلیس رأی دادگاه بدوی مبنی بر توقیف ساختمان متعلق به صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ایران در لندن را تأیید کرد. این رأی در پی شکایت حقوقی شرکت کرسنت و تلاش برای تصاحب این ملک صادر شده است.
بر اساس اطلاعیه رسمی شرکت ملی نفت ایران، اقدامات حقوقی شرکت کرسنت از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و پس از سالها مذاکره و پیگیری اختلافات قراردادی، در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ منجر به صدور رأی اولیه دادگاه شد. با وجود دفاعیات حقوقی و پیگیریهای نهادهای مسئول ایرانی، دادگاه تجدیدنظر نیز رأی صادره را تأیید کرد و امکان رفع توقیف این ساختمان فراهم نشد.
شرکت ملی نفت ایران در واکنش به این حکم، ضمن ابراز تأسف از آنچه «قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه» محاکم انگلیسی خوانده، اعلام کرد که همچنان از تمامی ظرفیتهای حقوقی و قانونی موجود برای نقض این رأی استفاده خواهد کرد. این پیگیریها با هماهنگی کامل با مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری و سایر نهادهای ذیربط ادامه خواهد یافت.
در پایان، شرکت ملی نفت ایران تأکید کرده است که حفظ و صیانت از اموال و داراییهای کارکنان شریف صنعت نفت، اولویت اصلی این مجموعه در مسیر حقوقی پیشرو خواهد بود.
