تشدید نظارت بر تخلفات تعرفهای در نظام سلامت؛ تأکید بر ارجاع مستقیم پروندههای محرز به دستگاه قضایی به گزارش خبر نما در جریان بررسی پروندههای منتخب و پیچیده مرتبط با تخلفات تعرفهای در مراکز درمانی، مسئولان حوزه نظارت وزارت بهداشت بر ضرورت برخورد قاطع، شفاف و مبتنی بر قانون با متخلفان تأکید کردند. بر اساس […]
تشدید نظارت بر تخلفات تعرفهای در نظام سلامت؛ تأکید بر ارجاع مستقیم پروندههای محرز به دستگاه قضایی
به گزارش خبر نما در جریان بررسی پروندههای منتخب و پیچیده مرتبط با تخلفات تعرفهای در مراکز درمانی، مسئولان حوزه نظارت وزارت بهداشت بر ضرورت برخورد قاطع، شفاف و مبتنی بر قانون با متخلفان تأکید کردند. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، در مواردی که تخلف بهصورت مستند احراز شود، افراد مسئول باید بدون جایگزینی اقداماتی نظیر اخطار کتبی یا اخذ تعهد، مستقیماً به مراجع قضایی معرفی شوند تا روند رسیدگی خارج از چارچوبهای اداری و در مسیر قانونی پیگیری شود.
این موضوع در نشست صبحگاهی نظارت با حضور مدیران و کارشناسان اداره کل نظارت ستاد وزارت بهداشت و با مشارکت وبیناری مدیران و کارشناسان نظارتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مطرح شد. این نشست با هدف همافزایی در فرآیندهای نظارتی، تبادل تجربه در رسیدگی به پروندههای پیچیده و ایجاد وحدت رویه در برخورد با تخلفات تعرفهای برگزار شد.
در این جلسه، تعدادی از پروندههای شاخص و دارای پیچیدگی حقوقی از سوی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی ارائه و ابعاد مختلف آن تشریح شد. این پروندهها شامل مواردی از دریافت وجوه مازاد بر تعرفه مصوب، عدم درج صحیح خدمات در صورتحساب بیماران، اخذ هزینههای خارج از چارچوب قانونی و تخلفات مرتبط با مسئولیت فنی مراکز درمانی بود. کارشناسان ضمن تشریح فرآیند کشف تخلف، به نحوه مستندسازی، جمعآوری ادله و مسیر طیشده برای رسیدگی اداری اشاره کردند.
در ادامه، روند رسیدگی به این پروندهها از منظر حقوقی، نظارتی و اجرایی مورد تحلیل دقیق قرار گرفت. بر ضرورت احصای کامل تمامی مصادیق تخلف، بررسی زنجیره مسئولیت و شناسایی تمامی افراد دخیل ـ اعم از مؤسس، مدیر داخلی، مسئول فنی و سایر عوامل موثر ـ تأکید شد. مسئولان تصریح کردند که برخورد با تخلف نباید محدود به یک فرد یا یک سطح از مدیریت باشد، بلکه تمامی سطوحی که در وقوع تخلف نقش داشتهاند باید پاسخگو باشند.
بر اساس تصمیم اتخاذشده در این نشست، در مواردی که تخلف قطعی و مستند باشد، معرفی افراد مسئول به مراجع قضایی باید بدون تأخیر انجام شود. تأکید شد که استفاده از ابزارهایی مانند اخطار، تذکر یا اخذ تعهد در چنین مواردی میتواند موجب تضعیف اقتدار نظارتی و کاهش بازدارندگی قوانین شود. هدف اصلی این رویکرد، تقویت اعتماد عمومی، حمایت از حقوق بیماران و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه عنوان شده است.
در بخش دیگری از جلسه، حدود و دامنه مسئولیت قانونی، فنی و نظارتی مؤسسین و مسئولان فنی مراکز درمانی بهطور مبسوط بررسی شد. مسئولان تصریح کردند که واگذاری امور اجرایی، اعطای وکالت یا تفویض اختیار به اشخاص ثالث، به هیچوجه رافع مسئولیت قانونی مؤسس یا مسئول فنی نیست. به بیان دیگر، حتی در صورت سپردن اداره روزمره مرکز به مدیر داخلی یا شرکتهای پیمانکار، مسئولیت پاسخگویی در برابر تخلفات احتمالی همچنان متوجه صاحبان مجوز و مسئولان فنی خواهد بود.
رویکرد جدید؛ حرکت به سمت بازدارندگی مؤثر
در ماههای اخیر، سیاستهای نظارتی در حوزه درمان به سمت تشدید برخورد با تخلفات تعرفهای حرکت کرده است. افزایش شکایات مردمی درباره دریافتهای خارج از تعرفه، حساسیت افکار عمومی نسبت به هزینههای درمان و ضرورت صیانت از منابع بیمهای، از جمله عواملی بوده که رویکرد جدید نظارتی را تقویت کرده است. همچنین توسعه سامانههای الکترونیک ثبت خدمات، نسخهنویسی دیجیتال و پایش برخط صورتحسابها، امکان رصد دقیقتر عملکرد مراکز درمانی را فراهم کرده است.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند تخلفات تعرفهای، علاوه بر تحمیل هزینه مستقیم به بیماران، میتواند موجب بیاعتمادی عمومی نسبت به نظام سلامت و خدشهدار شدن اعتبار حرفه پزشکی شود. از این رو، برخورد قاطع با چنین مواردی، نهتنها جنبه حقوقی بلکه بعد اجتماعی و اخلاقی نیز دارد.
ضرورت ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور
یکی از محورهای اصلی این نشست، تأکید بر ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای تخلف در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بود. اختلاف در شیوه رسیدگی یا شدت برخورد میتواند موجب ایجاد رویههای ناهماهنگ و حتی سوءاستفاده برخی مراکز شود. به همین دلیل، مقرر شد چارچوبهای نظارتی و حقوقی بهصورت مدون به دانشگاهها ابلاغ و بر اجرای یکسان آنها نظارت شود.
در جمعبندی این نشست، بر سه اصل کلیدی تأکید شد:
- مستندسازی دقیق و جامع تخلفات
- شناسایی تمامی افراد دخیل در وقوع تخلف
- ارجاع بدون اغماض موارد محرز به مراجع قضایی
به نظر میرسد با اجرای این سیاستها، نظام سلامت در مسیر تقویت انضباط مالی، صیانت از حقوق بیماران و افزایش شفافیت گام برداشته است. استمرار این روند میتواند به کاهش تخلفات تعرفهای، ارتقای پاسخگویی مدیران مراکز درمانی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به خدمات درمانی منجر شود.
- نویسنده : نازنین مهدوی کیا
