رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با انتقاد از فاصله افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با نرخ تورم، تأکید کرد مجلس در تلاش است تا با اصلاح این میزان و ساماندهی منابع انرژی، شرایط معیشتی مردم در سال آینده بهبود یابد.

معاون امور عمرانی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵ برای نخستین‌بار اعتبارات ایمنی راه‌ها تجمیع و به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و همزمان منابع بخش ریلی با رشد چشمگیر در اولویت توسعه کریدورهای ترانزیتی قرار گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد بودجه سال آینده با رویکردی واقع‌بینانه تدوین شده و بسیاری از ردیف‌هایی که به نفع معیشت مردم نبودند، حذف یا ادغام شده‌اند. وی تأکید کرد که در شرایط فشار اقتصادی، برخی بودجه‌بگیران کنار گذاشته شدند تا فشار کمتری بر مردم وارد شود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت بخشی از منابع عمومی خود را از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد کرد؛ اقدامی که با محاسبه ۳۱ درصد از سهم صندوق ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به نرخ تالار دوم، حدود ۵۹۰ همت درآمد برای دولت ایجاد می‌کند و سهم صندوق توسعه ملی همچنان ۲۰ درصد تعیین شده است.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر شکاف دستمزدی میان کارگران و کارمندان را برجسته کرده است؛ در حالی‌که حداقل حقوق کارکنان ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و بازنشستگان ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان تعیین شده، بخش بزرگی از جامعه کارگری همچنان با دستمزدی کمتر از نرخ واقعی تورم و شرایط معیشتی دشوار مواجه‌اند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت را ۲۰ درصد تعیین کرده و ضمن تثبیت سهم شرکت‌های نفت و گاز، بند تازه‌ای برای بازخرید گواهی صرفه‌جویی انرژی به‌منظور تقویت رویکرد بهینه‌سازی مصرف در نظر گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم روز دانشجو با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: هر بانکی – چه خصوصی و چه دولتی – اگر دچار ناترازی باشد و از منابع بانک مرکزی برداشت کند، در واقع از جیب مردم برداشت کرده است؛ یا اصلاح می‌شود یا جمع خواهد شد. سیدعلی مدنی‌زاده همچنین از تعریف بیش از ۱۵۰ پروژه اجرایی در صد روز نخست مسئولیت خود خبر داد و اصلاح نظام بانکی، هوشمندسازی مالیات و مبارزه با فساد را در زمره شش ابرپروژه اصلی وزارت اقتصاد دانست.

حسین راغفر، اقتصاددان، با انتقاد از سیاست‌های اخیر دولت از جمله تعیین قیمت ۷۰ هزار تومانی برای بنزین سوپر و روند بودجه‌ریزی ۱۴۰۵، تأکید کرد که این تصمیمات نشانه‌ای از بی‌توجهی به معیشت مردم دارد و بدون اصلاحات اساسی، سال آینده وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد.

رئیس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دستگاه‌های اجرایی، بر تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و کالابرگ تأکید کرد؛ اقدامی که ضمن پایان دادن به شائبه قطع یارانه‌ها، نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت به سمت هدفمندسازی واقعی حمایت‌های اجتماعی و تمرکز بر دهک‌های کم‌درآمد است.