دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سقف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را ۲۰ درصد تعیین کرده است؛ اقدامی که بار دیگر تفاوت در مبنای تعیین دستمزد میان کارگران و کارمندان دولت را برجسته کرده و نگرانیها درباره وضعیت معیشتی کارگران را افزایش داده است.
به گزارش خبرنما به نقل از تسنیم، بر اساس این لایحه، حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت در سال آینده ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین امتیاز کمکهزینه عائلهمندی ۳۶۲۵ و کمکهزینه حق اولاد ۲۹۶۷ امتیاز پیشبینی شده است.
این میزان افزایش در حالی اعمال میشود که مسعود پزشکیان رئیسجمهور پیشتر تأکید کرده بود حقوق باید متناسب با نرخ تورم رشد کند و نمیتوان در شرایط تورم ۵۰ درصدی تنها ۲۰ درصد به حقوقها افزود.
شکاف دستمزد؛ کارمندان مقابل کارگران
کارمندان دولت همواره بهعنوان شاخصی در تعیین دستمزد کارگران تحت شمول شورایعالی کار نقش داشتهاند، اما مزایا و ساختار حمایتی آنان با کارگران بخش خصوصی قابل مقایسه نیست. بررسیهای میدانی نشان میدهد تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد کارگران موفق به دریافت کامل مزایای قانونی هستند و بخش عمدهای از جامعه کارگری با حقوقی کمتر از نرخ واقعی تورم مواجهاند.
معیشت سخت و مشاغل کاذب
فاصله زیاد میان حقوق و تورم، کارگران را به سمت مشاغل دوم و سوم یا فعالیتهای کاذب مانند دستفروشی و دلالی سوق داده است تا بتوانند هزینههای زندگی خانواده را تأمین کنند. کارشناسان معتقدند این ناهماهنگی سیستمی نیازمند مدیریت دقیقتر از سوی دولت است تا شکاف طبقاتی و معیشتی میان کارگران و کارمندان تشدید نشود.
