به گزارش خبر نمارئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از همین ماه خبر داد و اعلام کرد تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند از زمان ابلاغ این مصوبه، اقدامات لازم را برای اجرای آن آغاز کنند. به گفته وی، این مصوبه نیازی به تصویب مجدد در مجلس ندارد و […]
به گزارش خبر نمارئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از همین ماه خبر داد و اعلام کرد تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند از زمان ابلاغ این مصوبه، اقدامات لازم را برای اجرای آن آغاز کنند. به گفته وی، این مصوبه نیازی به تصویب مجدد در مجلس ندارد و از زمان ابلاغ، لازمالاجرا شده است.
علاءالدین رفیعزاده با تأکید بر اینکه برخی تصور میکنند اجرای این مصوبه منوط به تأیید دوباره مجلس است، اظهار داشت این برداشت نادرست است و مجلس تنها در چارچوب وظایف نظارتی، انطباق مصوبه با قوانین را بررسی میکند. بنابراین هیچ مانع قانونی برای اجرای آن وجود ندارد و دستگاههای اجرایی باید فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی را از همین ماه آغاز کنند.
وی با اشاره به جزئیات این طرح گفت بخشی از مفاد مصوبه، از جمله تدوین قراردادهای استاندارد، دارای زمانبندی مشخص است، اما اصل اجرای مصوبه از زمان ابلاغ آغاز شده و تمامی دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره وضعیت تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی توضیح داد که این طرح به معنای استخدام رسمی نیست و تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین نیز بهتنهایی امنیت شغلی بیشتری ایجاد نمیکند؛ زیرا قراردادها همچنان بهصورت یکساله منعقد شده و تمدید آنها به تصمیم دستگاه اجرایی بستگی دارد. به گفته وی، امنیت شغلی واقعی زمانی ایجاد میشود که فرد از طریق آزمونهای استخدامی به استخدام رسمی یا پیمانی دولت درآید.
رفیعزاده همچنین از اختصاص امتیاز ویژه برای نیروهای مشمول این مصوبه خبر داد و گفت این افراد در آزمونهای استخدامی چهار امتیاز تشویقی دریافت خواهند کرد و سابقه بیمه آنها نیز به سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمونهای استخدامی اضافه میشود. این امتیازات میتواند شانس قبولی نیروهای شرکتی را برای ورود به استخدام رسمی یا پیمانی افزایش دهد.
وی در عین حال هشدار داد کارکنانی که تنها چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند، پیش از پذیرش قرارداد کار معین باید همه جوانب را بررسی کنند؛ زیرا تغییر قانون استخدامی ممکن است بر میزان حقوق دوران بازنشستگی آنان تأثیر بگذارد. در قانون کار، بخش عمده دریافتیها مشمول کسور بازنشستگی است، اما در قانون مدیریت خدمات کشوری تنها حقوق درجشده در حکم کارگزینی مبنای محاسبه مستمری قرار میگیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین از راهاندازی سامانه «سایر» برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی خبر داد و گفت این سامانه با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از پرداختهای غیرواقعی، رفع تأخیر در پرداخت حقوق و نظارت دقیقتر بر عملکرد شرکتهای تأمین نیرو ایجاد شده است. به گفته وی، ثبت اطلاعات همه نیروهای شرکتی در این سامانه، امکان مدیریت بهتر منابع انسانی دولت را فراهم میکند.
وی درباره نحوه پرداخت حقوق نیز تأکید کرد که شیوه پرداخت تغییری نخواهد کرد و همانند گذشته، دستگاه اجرایی اعتبار را به شرکت طرف قرارداد پرداخت میکند و شرکت نیز حقوق کارکنان را مستقیماً به حساب آنها واریز خواهد کرد.
رفیعزاده با اشاره به اصلاح نظام جذب در دولت گفت سهم آزمون کتبی در فرآیند استخدام از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است تا عدالت بیشتری در استخدامها برقرار شود و شایستهسالاری نقش پررنگتری در جذب نیروهای انسانی داشته باشد.
وی همچنین از تدوین قراردادهای استاندارد برای شرکتهای تأمین نیرو خبر داد و اظهار کرد با اجرای این طرح، اختلاف در پرداخت حقوق کارکنانی که وظایف مشابه دارند کاهش یافته و همه شرکتها موظف خواهند بود بر اساس ضوابط یکسان فعالیت کنند. علاوه بر این، نظام اعتبارسنجی شرکتهای تأمین نیرو نیز اجرا خواهد شد و شرکتهایی که مقررات را رعایت نکنند، در فهرست سیاه قرار گرفته و قرارداد آنها لغو میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان تأکید کرد ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مهمترین برنامههای دولت در حوزه سرمایه انسانی است و هدف از اجرای آن، افزایش شفافیت، نظمبخشی به پرداخت حقوق، صیانت از حقوق کارکنان، بهبود پرداخت حق بیمه و ایجاد عدالت بیشتر در نظام استخدامی کشور است.
- نویسنده : نازنین مهدوی کیا
