چشمانداز تشکیل خانواده برای بیش از نیم میلیون جوان ایرانی، این روزها در راهروهای پرپیچوخم شبکه بانکی گرفتار شده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که فرآیند دریافت وام ازدواج به «ماراتنی» تبدیل شده که زمانِ آن به بیش از یکسال رسیده است؛ وضعیتی که کارشناسان آن را نه یک مسئله مالی ساده، بلکه تهدیدی برای […]
چشمانداز تشکیل خانواده برای بیش از نیم میلیون جوان ایرانی، این روزها در راهروهای پرپیچوخم شبکه بانکی گرفتار شده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که فرآیند دریافت وام ازدواج به «ماراتنی» تبدیل شده که زمانِ آن به بیش از یکسال رسیده است؛ وضعیتی که کارشناسان آن را نه یک مسئله مالی ساده، بلکه تهدیدی برای جوانی جمعیت و امنیت روانی جامعه میدانند.
بحران صفهای انتظار: وقتی قانون روی کاغذ میماند
به گزارش خبر نما علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با اعلام آمار نگرانکننده ۵۴۹ هزار و ۹۷۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج، نسبت به تبعات اجتماعی این تأخیر هشدار داد. او معتقد است وقتی یک زوج جوان بیش از یک سال برای دریافت مبلغی که ارزش واقعی آن به دلیل تورم لحظهبهلحظه کاهش مییابد در انتظار میمانند، عملاً فلسفه وجودی این تسهیلات که «کمک به آغاز زندگی» است، رنگ میبازد.
این در حالی است که بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، بیش از ۶۲۱ هزار نفر تسهیلاتی به ارزش حدود ۲۰۹ همت دریافت کردهاند، اما این عدد در برابر سیل متقاضیان تنها قطرهای در دریاست و جالب آنکه کل این تسهیلات ازدواج، تنها ۲ درصد از کل منابع شبکه بانکی را شامل میشود.
پارادوکسِ منابع؛ وام به «خودیها» به جای «مردم»
یکی از ابعاد تکاندهنده این گزارش، مقایسه نحوه توزیع منابع در شبکه بانکی است. رحیمی با استناد به گزارشهای نظارتی تأکید میکند که مشکل اصلی همیشه «کمبود اعتبار» نیست. تا پایان شهریورماه، تنها ۲۲ بانک مبلغ ۲۶۶ هزار میلیارد تومان را به «اشخاص مرتبط» (کارمندان، هیئتمدیره و شرکتهای زیرمجموعه خود) وام دادهاند. این یعنی در همان دورهای که جوانان برای دریافت ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان وام ازدواج ماهها پشت سدِ «اعتبار نداریم» میمانند، بانکها ارقام نجومی را به مجموعههای درونسازمانی خود تزریق کردهاند.
چالشهای مضاعف: از «سدِ ضامن» تا سلیقههای بانکی
علاوه بر انحراف منابع، متقاضیان وام ازدواج با دو دیوار بلند دیگر نیز روبرو هستند:
- سختگیری در ضمانت: با وجود تأکیدات قانونی بر اخذ «یک ضامن» یا «سفته»، بسیاری از شعب بانکها با برخوردهای سلیقهای، درخواستهای غیرقانونی مانند دو یا سه ضامن کارمند رسمی با کسر از حقوق را مطرح میکنند که عملاً بسیاری از جوانان را از گرفتن وام منصرف میکند.
- پدیده «صفسازی» در بانکهای بزرگ: بانکهای بزرگ و اصلی که بار اصلی پرداخت وام را بر دوش دارند، به دلیل انباشت تقاضا و ضعف در مدیریت منابع، بیشترین آمار تأخیر را ثبت کردهاند. بسیاری از متقاضیان گزارش میدهند که پس از ثبتنام، ماهها در انتظار «تعیین شعبه» میمانند که این خود نشاندهنده ناکارآمدی سیستماتیک در بانک مرکزی و بانکهای عامل است.
واکنشها و چشمانداز آینده
در محافل کارشناسی و مجلس، فشارهای زیادی بر بانک مرکزی برای نظارت بر «نسبت کفایت سرمایه» و «هدایت اعتبارات» وارد شده است. نمایندگان مجلس معتقدند که بانکهای متخلف که در پرداخت وام ازدواج کوتاهی میکنند، باید از طریق ابزارهای مالیاتی یا محدودیت در دسترسی به منابع بانک مرکزی، جریمه شوند.
با این حال، آنچه بیش از همه نگرانکننده است، بیتوجهی بانکهای خصوصی به تکالیف حاکمیتی است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند اگر دولت نتواند شبکه بانکی را برای اولویتدهی به تسهیلات ازدواج ملزم کند، «انتظار یکساله» به زودی به «انتظار دوساله» بدل خواهد شد و این یعنی کاهش هرچه بیشتر نرخ ازدواج و افزایش سن تشکیل خانواده در کشور.
- نویسنده : نازنین مهدوی کیا
