در حالیکه خریداران خودرو سالهاست با تورم، قرعهکشی، پیشفروشهای مبهم و تأخیر در تحویل خودروها دستوپنجه نرم میکنند، حالا مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، نگرانی تازهای را به فهرست دغدغههای آنان اضافه کرده است. به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، نتیجه این تصمیم چیزی جز افزایش نااطمینانی برای مصرفکننده و تضعیف تعهدات خودروسازان […]
در حالیکه خریداران خودرو سالهاست با تورم، قرعهکشی، پیشفروشهای مبهم و تأخیر در تحویل خودروها دستوپنجه نرم میکنند، حالا مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، نگرانی تازهای را به فهرست دغدغههای آنان اضافه کرده است. به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، نتیجه این تصمیم چیزی جز افزایش نااطمینانی برای مصرفکننده و تضعیف تعهدات خودروسازان نخواهد بود.
به گزارش خبرنما شورای رقابت که در سال ۱۴۰۰ با مصوبه ۴۷۳ تلاش کرده بود بخشی از ریسک افزایش قیمت در قراردادهای پیشفروش را از دوش خریداران بردارد، در هفتههای اخیر با مصوبه جلسه ۸۳۶، رویکردی متفاوت را در قبال خودروهای مونتاژی در پیش گرفته است.
بر اساس سازوکار قبلی، بخشی از مبلغی که خریدار هنگام ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت واریز میکرد، از افزایش قیمتهای بعدی مصون میماند و تنها بخش باقیمانده مشمول تعدیل تورمی میشد. اما شورای رقابت در اردیبهشت امسال با استناد به نوسانات ارزی و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، اعلام کرد که این حمایت دیگر در پیشفروش خودروهای مونتاژی اجرا نخواهد شد.
هرچند وزارت صمت تأکید کرده که این تصمیم شامل قراردادهای گذشته نمیشود، اما منتقدان معتقدند مصوبه جدید عملاً حمایت از مصرفکننده را کاهش داده و دست خودروسازان و مونتاژکاران را برای افزایش قیمت در زمان تحویل بازتر میکند. در مقابل، برخی نیز بر این باورند که این تصمیم میتواند فشار ناشی از جهش هزینههای ارزی را از دوش تولیدکنندگان بردارد.
در همین رابطه، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با ایسنا، ابعاد این مصوبه، وضعیت قیمتگذاری دستوری، تعهدات خودروسازان و اثر آن بر بازار خودرو را بررسی کرده است.
او یکی از مشکلات اصلی بازار خودرو را نبود ضابطه مشخص در نظام قیمتگذاری و تصمیمگیریهای سلیقهای دانست؛ موضوعی که به گفته وی هم به صنعت خودرو آسیب زده و هم باعث شده شورای رقابت نتواند رقابت واقعی در بازار ایجاد کند.
کاکایی با تأکید بر اینکه در شرایط تورمی، طبیعی است قیمت خودرو افزایش پیدا کند، گفت: در کنار این موضوع، باید نظارت مؤثر و الزام به ایفای تعهدات نیز وجود داشته باشد. به گفته او، مشکل زمانی جدی میشود که شرکتها با عنوان «فروش قطعی» اقدام به پیشفروش میکنند اما چند ماه بعد، مبالغ جدیدی از خریدار مطالبه میشود؛ در حالیکه باید نهادی مسئول رسیدگی به تخلفات و دفاع از حقوق مصرفکننده باشد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مصوبه ۴۷۳ توضیح داد: در آن مدل، اگر خریدار بخشی از مبلغ خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، همان بخش از افزایش قیمت مصون میماند و فقط بخش باقیمانده مشمول افزایش میشد. به گفته او، این سازوکار با وجود ایرادهای ناشی از اقتصاد تورمی، از نظر منطقی و حقوقی قابل دفاع بود؛ چراکه پولی که چند ماه زودتر پرداخت میشود، ارزش زمانی دارد و نباید دوباره مشمول افزایش قیمت شود.
کاکایی افزود: متأسفانه در برخی قراردادها حتی همین منطق هم رعایت نمیشود و اگر خریدار شرایط جدید را نپذیرد، فقط اصل پول پرداختی و آن هم بدون تعدیل به او بازگردانده میشود؛ مسئلهای که عملاً ریسک را به طور کامل به مصرفکننده منتقل میکند.
او همچنین تأکید کرد که مصوبه ۸۳۶ بیش از آنکه مستقیماً بازار آزاد خودرو را تحت تأثیر قرار دهد، بر وضعیت مصرفکننده اثرگذار خواهد بود. به گفته وی، قیمتهای بازار این روزها بیش از هر چیز تحت تأثیر تورم انتظاری و فضای روانی قرار دارند و بخشی از افزایشها نیز حبابی است؛ با این حال، رشد قیمت خودروهای مونتاژی میتواند تا حدی بر سطح عمومی قیمتها در بازار اثر بگذارد.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی درباره شکلگیری بازار غیررسمی حوالهفروشی و برخی تخلفات در فرآیند ثبتنام خودرو نیز گفت: در شرایط تورمی، بسیاری از رفتارهای اقتصادی دچار انحراف میشوند و ریشه اصلی این مشکلات را باید در تورم مزمن و شیوه مدیریت بازار جستوجو کرد.
کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وابستگی خودروهای مونتاژی به نرخ ارز، حذف بخشی از قیمتگذاری دستوری تا حدی واقعبینانه است، اما این پرسش همچنان باقی میماند که در برابر پولی که ماهها پیش از خریداران دریافت شده، چه مسئولیتی متوجه شرکتها خواهد بود؟ به گفته او، متأسفانه نظارت قانونی محکمی بر این شیوه وجود ندارد.
- نویسنده : نازنین مهدوی کیا
