به گزارش خبرنما، بانک آینده از یکم آبان ۱۴۰۴ به دلیل ناترازی شدید، کفایت سرمایه منفی و زیان انباشته سنگین، با تصمیم بانک مرکزی وارد فرآیند «گزیر» شد. زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی و اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی از عوامل اصلی لغو مجوز فعالیت این بانک عنوان شده است.
برای جلوگیری از اختلال در خدمات بانکی، تمامی سپردههای مشتریان بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شد؛ اقدامی که دسترسی مردم به خدمات بانکی را حفظ کرد، بدون آنکه بدهیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل شود.
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سهامداران بانک آینده میتوانند سهام خود را به بالاترین قیمت پایانی سهم در یک سال منتهی به تصویب طرح «گزیر» بفروشند. صندوق ضمانت سپردهها نیز موظف به خرید سهام سهامداران غیرعضو «مالک واحد» با نرخ ۸۹۵۰ ریال برای هر سهم شده است. مهلت فروش سهام که ابتدا تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ تعیین شده بود، یک ماه تمدید شد و تا ۲۵ دی ادامه دارد. طبق آخرین آمار، از حدود ۲.۵ میلیارد سهم قابل فروش، ۸۱۸ میلیون سهم معادل ۳۲.۵ درصد خریداری شده است.
در کنار خرید سهام، هیأت ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده مجوز قیمتگذاری بیش از ۱۰۰ شعبه این بانک را صادر کرده است. این ارزیابی با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان مورد تأیید قوه قضاییه انجام میشود تا شفافیت و دقت فنی در تعیین ارزش داراییها تضمین شود. ساختمان مرکزی بانک آینده نیز در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مدیر گزیر بانک آینده موظف است پس از پرداخت تعهدات قطعی شامل بدهی به بانک ملی، خرید سهام، مطالبات طلبکاران، حق سنوات کارکنان و بدهیهای شهرداری و دستگاههای اجرایی، در صورت وجود مازاد داراییها، سایر بدهیها و سهم سهامداران را پرداخت کند.
فرآیند خرید سهام و ارزیابی داراییها همچنان ادامه دارد و کارشناسان بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها تأکید دارند که تسویهحساب نهایی با سهامدارانی که سهام خود را نمیفروشند، منوط به تکمیل ارزیابی داراییها و تسویه بدهیها خواهد بود.
