کرامت ویسکرمی روز سهشنبه، ۲۷ آبان، با اشاره به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات هیئت وزیران، اظهار کرد: وظایف مشخصی برای دستگاههای متولی و مصرفکنندگان تعیین شده، اما برخی نهادها این دستورعملها را بهطور کامل رعایت نمیکنند که همین امر زمینهساز قاچاق سوخت در کشور است.
وی اختلاف قیمت داخلی و مرزی فرآوردههای نفتی را یکی از عوامل اصلی قاچاق دانست و توضیح داد: نفتگاز در خارج از مرزها با نرخ ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در هر لیتر به فروش میرسد، در حالی که در داخل کشور همان سوخت با نرخ سهمیهای ۳۰۰ تومان عرضه میشود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به توزیع روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر نفتگاز در کشور گفت: حدود ۵۰ درصد این میزان در بخش حملونقل مصرف میشود و با اقدامهای مشترک دستگاهها، مصرف روزانه در برخی ماهها بین ۳ تا ۵ میلیون لیتر کاهش یافته است.
ویسکرمی افزود: پلیس امنیت اقتصادی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی طی یک سال گذشته با شناسایی بارنامههای صوری، پروانههای غیرواقعی و کارتهای سوخت غیرمجاز توانستهاند کاهش ۷۰۰ میلیون لیتری مصرف نفتگاز را رقم بزنند.
وی همچنین با اشاره به تکلیف مصوبه سال ۱۳۹۳ مبنی بر تجهیز ناوگان حملونقل به سامانههای پایش و جیپیاس گفت: این الزام تاکنون بهطور کامل اجرا نشده، اما وزارت نفت و شرکت ملی پخش با ایجاد سامانههای داخلی و همکاری دستگاههای نظارتی توانستهاند کاهش مصرف را محقق کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به مصرف بخشهای نیروگاهی، کشاورزی و صنعت نیز اشاره کرد و گفت: سالانه حدود ۲۰ میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاهها تحویل داده میشود که ۱۲ تا ۱۳ میلیارد لیتر آن نفتگاز است؛ در بخش کشاورزی و صنعت نیز هر یک حدود ۴ میلیارد لیتر نفتگاز دریافت میکنند که نیازمند تدوین الگوهای مصرف دقیق هستند.
ویسکرمی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید الگوهای مصرف را برای واحدهای زیرمجموعه خود تهیه و اجرا کنند تا از تحویل سوخت مازاد و قاچاق جلوگیری شود. وی در پایان گفت: نظارت دقیق بر مصرف نهتنها مانع قاچاق میشود، بلکه عدالت در بهرهمندی از یارانه سوخت را نیز برقرار میسازد.
