به گزارش خبرنما، در نشست اخیر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، مدیران عامل مناطق آزاد کشور و جمعی از فعالان اقتصادی، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بهعنوان یکی از مطالبات اصلی کارگران و کارکنان دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر کاری خود به شهرستان سوادکوه، اعلام کرد: «تا زمان نهایی شدن مصوبه حذف شرکتهای پیمانکاری و تعیین تکلیف قانونی، دولت حقوق نیروهای شرکتی را مستقیماً به حسابشان واریز خواهد کرد.» وی این اقدام را راهکاری حمایتی و موقت برای رفع نگرانیهای شغلی و مالی این نیروها دانست.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص حذف شرکتهای واسطهای و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده، افزود: «این مصوبه را بردهداری نوین نامیدیم و امیدواریم با موافقت دولت، مسیر تصویب آن هموار شود.»
در همین راستا، جلسهای با حضور نمایندگان مجلس، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد که در آن مقرر گردید تا زمان تصویب نهایی قانون، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بدون واسطه و بهصورت مستقیم انجام شود. همچنین درباره نیروهای مهرآفرین نیز توافقاتی حاصل شد و مقرر گردید کدهای استخدامی آنان در اختیار سازمانهای مربوطه قرار گیرد.
صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس، نیز با تأکید بر موافقت سازمان اداری و استخدامی با طرح ساماندهی، اظهار داشت: «مخالفتهای موجود در دولت بیشتر ناشی از دغدغههای تبعیضآمیز است و ارتباطی با منابع مالی ندارد.»
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، نیز با اشاره به خواستههای کارگران پیمانکاری، بر ضرورت حذف شرکتهای واسطهای و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی تأکید کرد و گفت: «این اقدام موجب حفظ امنیت شغلی و رفع تبعیض میان کارکنان خواهد شد.»
در همین حال، فراکسیون فرهنگیان مجلس نیز برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی آموزشوپرورش، حقالتدریسیها، نهضت سوادآموزی و طرح امین وارد عمل شده و نشستهایی با مقامات مسئول برگزار کرده است.
کارشناسان معتقدند اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، ضمن تبدیل وضعیت این نیروها به استخدام رسمی یا پیمانی، موجب ثبات بازار کار، افزایش امنیت شغلی و رفع تبعیض ساختاری در نظام اداری کشور خواهد شد.
