در روزهای گذشته، جزیره کیش میزبان نشستی راهبردی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد کشور و جمعی از فعالان اقتصادی بود؛ نشستی که بهدرستی میتوان آن را نقطه آغاز تحولی بنیادین در سیاستهای دولت نسبت به مناطق آزاد دانست.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در این نشست با نگاهی انتقادی اما سازنده، تأکید کرد که «مناطق آزاد ایران در واقع آزاد نیستند» و گرفتار محدودیتها و مقررات زائدی هستند که باید از آن رهایی یابند. این سخن، نه صرفاً نقدی اداری، بلکه بیانیهای راهبردی از عزم دولت برای بازتعریف جایگاه مناطق آزاد در معماری کلان اقتصاد کشور بود.
وزیر اقتصاد با صراحت از لزوم «آزادسازی واقعی مناطق آزاد» سخن گفت؛ به این معنا که این مناطق باید از قید و بندهای بوروکراتیک رها شده و به موتورهای پیشران توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند. او همچنین تأکید کرد: «توسعه ایران از مسیر مناطق آزاد میگذرد و راه دیگری نمیبینم»؛ جملهای که میتوان آن را بازتعریفی از نقش مناطق آزاد در سیاستگذاری اقتصادی دولت چهاردهم دانست.
یکی از محورهای کلیدی این نشست، موضوع بازنگری در قانون مناطق آزاد بود؛ قانونی که بیش از سه دهه از تصویب آن میگذرد و دیگر پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد ایران نیست. وزیر اقتصاد اعلام کرد که اصلاح این قانون در دستور کار قرار دارد تا موانع سرمایهگذاری، پیچیدگیهای آییننامهای و تداخل نهادی برطرف شود.
انتخاب جزیره کیش بهعنوان محل برگزاری این نشست نیز حامل پیامی روشن بود: کیش، بهعنوان قدیمیترین و پرظرفیتترین منطقه آزاد کشور، میتواند پایلوتی برای اجرای مدلهای نوین حکمرانی اقتصادی باشد. وزیر اقتصاد نیز با تأکید بر این ظرفیت، کیش را «آزمایشگاه خلق افق اقتصادی کشور» توصیف کرد.
از دیگر نکات برجسته این نشست، همافزایی مدیریتی میان وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بود. دکتر مدنیزاده با تحسین تلاشهای دکتر مسرور، دبیر شورایعالی، از تدوین «سند راهبردی تحول مناطق آزاد» استقبال کرد؛ سندی که بر اصلاح ساختار مدیریتی، تقویت نظام مالی، تسهیل مقررات، تمرکز بر تولید و صادرات و گسترش همکاریهای بینالمللی تأکید دارد.
ترکیب نگاه سیستمی و اصلاحگرایانه وزیر اقتصاد با تجربه میدانی و اجرایی دبیر شورایعالی، نویدبخش آغاز فصلی تازه در حکمرانی مناطق آزاد است. اگر در گذشته این مناطق بهجای ایفای نقش توسعهای، درگیر پیچیدگیهای قانونی و موازیکاری نهادی بودند، اکنون میتوان به «بازگشت روح آزاد به مناطق آزاد» امیدوار بود.
در نهایت، سخنان وزیر اقتصاد در کیش را باید «مانیفست تازه دولت در سیاست مناطق آزاد» دانست؛ مانیفستی که بر سه محور اصلی استوار است:
۱٫ آزادسازی واقعی مناطق از قید مقررات زائد
۲٫ اصلاح قانون و ساختار مدیریتی
۳٫ ایجاد همافزایی میان وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی
بدینترتیب، افق روشن مناطق آزاد از جزیره کیش آغاز شده است؛ جایی که اراده تحول، تجربه مدیریتی و انگیزه فعالان اقتصادی در یک مسیر همراستا قرار گرفتهاند تا این مناطق به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی بازگردند.
✍️ نویسنده: حجتالله هاشمبیگی – کارشناس اقتصادی
