سامانه بازارگاه، از شهریور ۱۳۹۸ توسط وزارت جهاد کشاورزی با هدف ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین نهادههای دامی و کشاورزی راهاندازی شد. این سامانه قرار بود با حذف واسطهها، کاهش مراجعات حضوری، و کنترل دقیق مراحل واردات تا تحویل، نظم جدیدی در بازار نهادهها ایجاد کند.
با این حال، تولیدکنندگان دام و طیور معتقدند که بازارگاه نهتنها نتوانسته مشکلات گذشته را حل کند، بلکه خود به مانعی در مسیر تولید تبدیل شده است. گزارشها نشان میدهد که تأخیر در تخصیص سهمیهها، روند پیچیده ثبت سفارش، اشکالات فنی، و کمبود وسایل حملونقل، تحویل نهادهها را با اختلال مواجه کرده است.
یکی از نگرانیهای جدی، پدیده «دو فاکتوره شدن» خرید نهادههاست؛ جایی که تولیدکنندگان مجبورند علاوه بر پرداخت نرخ مصوب در سامانه، مبالغی خارج از سامانه به واسطهها بپردازند. این موضوع، هزینه تولید را بهشدت افزایش داده و برخی واحدهای دامداری را تا مرز تعطیلی و کشتار دامهای مولد پیش برده است.
در واکنش به این بحران، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که عرضه نهادهها باید صرفاً بر اساس نرخ مصوب انجام شود و هرگونه پرداخت خارج از سامانه غیرقانونی است. با این حال، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد بازارگاه، تأکید کرده که کمبود نهاده در میان تولیدکنندگان و عرضه آزاد آن با قیمتهای چندبرابری، نشان از نقص جدی در زنجیره توزیع دارد.
محمدباقر قالیباف با اشاره به واردات بیش از ۹۰ درصد نهادهها با ارز ترجیحی، خواستار شفافسازی در روند تخصیص و توزیع شده و هشدار داده که بخشی از یارانه ارزی عملاً به تولیدکننده واقعی نمیرسد.
از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش چشمگیر اعتبارات ارزی در سال جاری، اعلام کرده که بدهیهای انباشته دولت به تأمینکنندگان خارجی به حدود ۶ میلیارد یورو رسیده و همین موضوع موجب کاهش اعتبار ایران نزد فروشندگان خارجی شده است. وی تأکید کرده که تأمین پایدار نهادهها نیازمند برنامهریزی دقیق ارزی، تسویه بدهیها و تعامل فعالتر با تأمینکنندگان بینالمللی است.
در شرایطی که خشکسالی، ناترازی انرژی، و هزینههای بالای تولید فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی وارد کردهاند، عملکرد سامانه بازارگاه باید بهگونهای اصلاح شود که نهادهها با نرخ مناسب و در زمان مناسب به دست تولیدکننده برسد. در غیر این صورت، طی ماههای آینده کشور با افزایش قیمت و کمبود کالاهای اساسی مواجه خواهد شد.
