رکود عمیق در بازار موبایل؛ گرایش مردم به گوشی‌های دست‌دوم و تعمیرات
رکود عمیق در بازار موبایل؛ گرایش مردم به گوشی‌های دست‌دوم و تعمیرات
بازار موبایل ایران در رکود کامل فرو رفته است؛ افزایش نرخ ارز، صدور بخشنامه‌های متناقض و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تقاضا برای گوشی‌های نو به حداقل برسد و گرایش به خرید گوشی‌های دست‌دوم، بازسازی‌شده و تعمیر دستگاه‌های قدیمی افزایش یابد.

رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران از رکود سنگین در بازار موبایل خبر داد و تأکید کرد که افزایش نرخ ارز، صدور بخشنامه‌های متناقض و کاهش قدرت خرید مردم، فعالان این صنعت را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

مهدی اسدیی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «بازار موبایل در شرایط کاملاً رکودی قرار دارد و عملاً فعالیت اقتصادی در این حوزه به شکل نرمال انجام نمی‌شود.»

وی با اشاره به نوسانات شدید ارزی و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه افزود: «هر روز یک بخشنامه صادر می‌شود و روز بعد بخشنامه‌ای در تضاد با آن منتشر می‌شود؛ این وضعیت کار را برای بازرگانان و تولیدکنندگان بسیار دشوار کرده است.»

رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران با بیان اینکه صنعت موبایل در سراشیبی قرار گرفته، توضیح داد: «علاوه بر تحریم‌های خارجی و تورم، ما با نوعی تحریم داخلی مواجه هستیم که صنعت را قفل کرده است. از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که برندهای خارجی از ایران رفتند، فعالان این صنعت یاد گرفتند تحریم خارجی را مدیریت کنند، اما امروز تحریم‌های داخلی مهم‌ترین مانع فعالیت اقتصادی است.»

او ادامه داد: «وقتی بازرگان امکان ثبت سفارش ندارد، حتی با ارز حاصل از صادرات خودش، چگونه می‌تواند در این بازار فعال بماند؟ ما از دولت ارز ارزان نمی‌خواهیم؛ فقط می‌خواهیم اجازه دهند بنگاه‌های اقتصادی فعال بمانند.»

اسدیی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: «به دلیل گرانی و رکود، گرایش مردم به سمت گوشی‌های دست‌دوم، بازسازی‌شده یا تعمیر دستگاه‌های قدیمی افزایش یافته است. این موضوع در بازارهای اصلی کشور کاملاً مشهود است.»

وی افزود: «بر اساس گزارش‌های دریافتی از پاساژ علاالدین، چهارسو و دیگر بازارهای تخصصی موبایل، عملاً خبری از خرید و فروش قابل توجه نیست و عمده مراجعه‌کنندگان برای تعمیر گوشی، خرید باتری، شارژر یا لوازم جانبی وارد بازار می‌شوند.»

رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران هشدار داد: «بسیاری از واحدهای صنفی در شرف تعطیلی هستند، تعدیل نیرو به شدت افزایش یافته و برخی واحدها از چرخه فعالیت خارج شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند کل ساختار صنعت موبایل را با خطر فروپاشی مواجه کند.»

او مشکلات مالیاتی، محدودیت‌های سامانه‌ای و بخشنامه‌های پی‌درپی را از دیگر عوامل تهدیدکننده صنعت موبایل دانست و تأکید کرد: «مجموعه این شرایط باعث شده بسیاری از فعالان صنف به فکر تعطیلی یا جمع‌کردن کار باشند.»