یک مقام مسئول کارگری با انتقاد از تعلل شورای عالی کار در تصویب و ارسال پیشنهاد افزایش حق مسکن به هیأت وزیران اعلام کرد که با توجه به رشد شدید قیمت اجاره مسکن، این مبلغ در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
به گزارش خبرنما فتحالله بیات درباره وضعیت پیشنهاد افزایش حق مسکن به سه میلیون تومان گفت: «حق مسکن کارگران طی دو سال اخیر بدون هیچ تغییری ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده و هیچ افزایشی برای جبران تورم و افزایش هزینههای مسکن پرداخت نشده است. این رقم نه مشکل مسکن کارگران را حل میکند و نه فشار اجارهبها را کاهش میدهد و فقط نقش یک کمک موقتی حداقلی را دارد.»
وی افزود: «با توجه به وضعیت معیشتی کارگران، اعضای شورای عالی کار تصمیم گرفتند مبلغ حق مسکن را افزایش دهند و در جلساتی با وزیر کار این موضوع را مطرح کردند. ابتدا گروه کارگری درخواست مبلغ پنج میلیون تومان را داشت، اما پس از بحث و بررسی، توافق اولیه بر سه میلیون تومان صورت گرفت.»
بیات ادامه داد: «طبق این پیشنهاد، قرار بود در صورت تصویب هیأت وزیران، حق مسکن کارگران برای دو ماه بهمن و اسفند سه میلیون تومان پرداخت شود تا بخشی از هزینههای زندگی و اجاره آنها پوشش داده شود، اما متأسفانه این مصوبه هنوز در هیأت وزیران تصویب نشده است.»
او تصریح کرد: «اگر این مصوبه قبل از پایان سال جاری تصویب نشود، اجرایش به سال آینده موکول خواهد شد. تأخیر در ارائه و ارسال پیشنهاد باعث شد که کارگران از دریافت افزایش حق مسکن از بهمن ماه محروم بمانند.»
این مقام مسئول کارگری درباره کفایت مبلغ سه میلیون تومان برای پوشش هزینههای مسکن گفت: «واقعیت این است که اگر مشکل مسکن کارگران جدی گرفته میشد، امروز آنها با اجارهبهای سرسامآور روبهرو نبودند. بنابراین امیدواریم برای سال آینده، مبلغ حق مسکن طوری تعیین شود که هم دو سال افزایش نیافته گذشته جبران شود و هم بخش مهمی از مشکل مسکن کارگران رفع گردد.»
بیات در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به افزایش شدید کرایه خانهها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد تا بتواند بخشی از هزینههای مسکن و معیشت آنها را پوشش دهد.
