حذف ارز ترجیحی؛ نگرانی از تکرار تجربه پرهزینه و فشار مضاعف بر سفره مردم
حذف ارز ترجیحی؛ نگرانی از تکرار تجربه پرهزینه و فشار مضاعف بر سفره مردم
در شرایطی که بازار ارز و طلا رکوردهای بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته و تورم خوراکی‌ها به مرز ۶۰ درصد رسیده است، زمزمه‌های جدی حذف دوباره ارز ترجیحی نگرانی‌ها را درباره تکرار یکی از پرهزینه‌ترین تصمیمات اقتصادی در حوزه معیشت زنده کرده است.  

به گزارش خبرنما، حذف ارز ترجیحی در حافظه اقتصادی ایران نه به‌عنوان یک اصلاح موفق، بلکه به‌عنوان یکی از پرهزینه‌ترین تصمیمات سیاستی در حوزه معیشت شناخته می‌شود؛ تصمیمی که هر بار با وعده بهبود کارایی و اصابت بهتر یارانه آغاز شد، اما در عمل پیش از آنکه حمایتی به سفره خانوار برسد، موج افزایش قیمت‌ها را بر کالاهای اساسی تحمیل کرد.

اکنون و در شرایطی که بازار ارز و طلا با نوسانات شدید همراه است، سیاست‌گذار از «پایان ناکارآمدی ارز ترجیحی» سخن می‌گوید؛ مسیری که طی ماه‌های اخیر با نزدیک‌سازی نرخ‌ها و حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی ارز دنبال شده است. در این چارچوب، نرخ رسمی به‌جای مهار قیمت‌ها، همسو با بازار آزاد حرکت کرده و آثار آن به‌صورت افزایش‌های روزانه در بازار دوم نمایان شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند حذف ارز ترجیحی صرفاً یک تصمیم بودجه‌ای نیست، بلکه به معنای برداشتن آخرین مانع قیمتی از زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. تجربه‌های پیشین نشان داده بازار پیش‌دستانه واکنش نشان می‌دهد و تولیدکننده و واردکننده پیش از هرگونه جبران معیشتی، افزایش نرخ ارز مبنا را در قیمت نهایی کالا اعمال می‌کنند؛ نتیجه آن شوک فوری برای مصرف‌کننده و تأخیر مزمن در جبران قدرت خرید خواهد بود.

اظهارات اخیر معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تورم ۶۰ درصدی خوراکی‌ها و ناکامی ارز ترجیحی در حمایت از سفره مردم، نگرانی‌ها را پررنگ‌تر کرده است. وعده پرداخت ۷۰۰ هزار تومان اعتبار ماهانه به ازای هر نفر نیز در شرایط تورمی، بیش از آنکه سپر معیشتی باشد، به‌سرعت در چرخه افزایش قیمت‌ها مستهلک می‌شود.

بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی نیز در همین چارچوب تحلیل می‌شود. او مخالف چندنرخی بودن ارز است، اما نگرانی اصلی این است که تک‌نرخی‌سازی نه از مسیر تقویت عرضه ارز، بلکه از راه رسمی‌سازی نرخ‌های بالاتر دنبال شود؛ مسیری که هزینه آن مستقیماً به معیشت خانوارها منتقل خواهد شد.

دولت هم‌زمان از کنترل کسری بودجه و مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها سخن می‌گوید، اما برای جامعه پیام روشن این است که تورم همچنان مسأله اصلی باقی مانده است. در چنین فضایی، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه اصلاح ساختاری باشد، به موتور جدیدی برای فشار معیشتی بدل می‌شود.

کارشناسان تأکید دارند اگر قرار است این سیاست به نفع مردم تمام شود، باید ترتیب منطقی رعایت شود: ابتدا ثبات ارزی، سپس اصلاح قیمت‌ها و در نهایت جبران قدرت خرید. عبور معکوس از این مسیر، همان‌گونه که شواهد نشان می‌دهد، یادآور تجربه‌ای پرهزینه است که بار آن را مردم در زندگی روزمره خود پرداخت می‌کنند.