به گزارش خبرنگار خبرنما، غلامرضا تاجگردون در جریان بررسی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این برنامه با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تدوین شده است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در زمان تدوین برنامه، گفت: کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایهگذاری و نوسانات ارزی، چنان در هم تنیده شدهاند که هرگونه اصلاح اقتصادی نیازمند هماهنگی چندجانبه میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی است.
تاجگردون افزود: با وجود فشارهای اقتصادی، ایران از زیرساختهای انسانی و طبیعی نیرومندی برخوردار است. اگر این ظرفیتها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرند، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز خواهد بود.
وی با اشاره به چالشهای موجود از جمله تحریمهای اقتصادی، محدودیت در جذب سرمایهگذاری خارجی و ناترازیهای ساختاری در حوزههای انرژی، بودجه، بانک و صندوقها، تصریح کرد: این عوامل مسیر دستیابی به رشد ۸ درصدی را دشوار میسازند، اما اهتمام دولت به اجرای دقیق احکام برنامه میتواند تحقق این هدف را تسهیل کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به گزارش وزارت نفت درباره عملکرد بخش انرژی اشاره کرد و گفت: در برخی شاخصها از جمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، مقدار تولید نفت و گاز خام و جمعآوری گازهای مشعل، عملکرد فراتر از اهداف تعیینشده در برش یکساله برنامه بوده است.
با این حال، تاجگردون عملکرد بخش برق را مطلوب ندانست و هشدار داد: ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی میتواند به معنای تحققنیافتن اهداف نهایی برنامه هفتم در صنعت انرژی باشد.
