- کیش – خبرنما: به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵، با اشاره به ظرفیت‌های قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» گفت: روش‌های متنوع پیش‌بینی‌شده در این قانون از جمله اوراق بهادار، اوراق گام، فاکتورینگ، سفته الکترونیک، فاینانس خارجی و مولدسازی دارایی‌ها، شرایط سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه لامرد را تسهیل می‌کند.
ابزارهای نوین تأمین مالی
– قادری بر ضرورت ارائه تخصصی این ابزارها به سرمایه‌گذاران تأکید کرد و افزود: با رفع خلأهای قانونی گذشته، این روش‌ها می‌توانند به‌عنوان مشوقی جدید برای حضور در پروژه‌های بزرگ و صنایع انرژی‌بر در منطقه ویژه لامرد عمل کنند.
– وی همچنین به اصلاحات جدید در قانون اشاره کرد که امکان استفاده از بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده و دارای مجوز را فراهم کرده است؛ بسته‌هایی که تمامی مجوزها و استعلام‌های لازم از پیش اخذ شده و سرمایه‌گذار بدون معطلی می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.
تسهیل پروژه‌های بزرگ
– به گفته نماینده مردم شیراز، این روند می‌تواند اجرای پروژه‌هایی همچون فاز دوم آلومینیوم در منطقه ویژه لامرد را تسریع کرده و هزینه‌های زمانی و اداری سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
– او پیشنهاد برگزاری نشست تخصصی با حضور فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مطرح کرد تا جزئیات ظرفیت‌های قانون جدید برای آنان تشریح شود.
ظرفیت‌های کم‌نظیر لامرد
قادری با اشاره به ظرفیت‌های ویژه لامرد برای توسعه صنایع انرژی‌بر، خاطرنشان کرد: این قانون فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از منابع مالی داخلی، بازار سرمایه، فاینانس خارجی و حتی ظرفیت‌های تعاونی و وقف در اجرای پروژه‌های بزرگ فراهم کرده است.
رفع چالش‌های سرمایه‌گذاری
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: تأمین مالی یکی از چالش‌های اساسی سرمایه‌گذاران در مسیر توسعه صنایع انرژی‌بر است و استفاده از روش‌های نوین می‌تواند موجب تسریع در رونق تولید، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد شود.
