اوپک‌پلاس توافق کاهش تولید نفت را تا پایان ۲۰۲۶ تمدید کرد | نظارت سخت‌گیرانه‌تر در راه است
اوپک‌پلاس توافق کاهش تولید نفت را تا پایان ۲۰۲۶ تمدید کرد | نظارت سخت‌گیرانه‌تر در راه است

در سی‌ونهمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس کشورهای عضو بر تداوم اجرای توافق‌نامه همکاری (DoC) با هدف حفظ ثبات بازار جهانی نفت تأکید کردند و تمدید این توافق را تا پایان سال ۲۰۲۶ تصویب نمودند. به گزارش خبرنما به نقل از دبیرخانه اوپک، نشست سی‌ونهم وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان […]

در سی‌ونهمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس

کشورهای عضو بر تداوم اجرای توافق‌نامه همکاری (DoC) با هدف حفظ ثبات بازار جهانی نفت تأکید کردند و تمدید این توافق را تا پایان سال ۲۰۲۶ تصویب نمودند.

به گزارش خبرنما به نقل از دبیرخانه اوپک، نشست سی‌ونهم وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک‌پلاس) روز چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۴، به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

در این نشست، اعضای اوپک‌پلاس بار دیگر بر اهمیت همکاری بلندمدت برای تثبیت بازار نفت خام تأکید کردند و تصمیم‌های زیر را اتخاذ نمودند:

۱٫ تأیید مجدد چارچوب توافق‌نامه همکاری که نخستین بار در ۲۰ آذر ۱۳۹۵ امضا شده بود و در نشست‌های بعدی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

۲٫ تمدید توافق کاهش تولید نفت اعضای اوپک‌پلاس تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) با هدف کنترل عرضه و تقویت قیمت نفت.

۳٫ تمدید اختیارات کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس (JMMC) برای پایش دقیق وضعیت بازار، تولید کشورها و پایبندی به توافق.

۴٫ امکان برگزاری نشست‌های اضطراری JMMC برای بررسی فوری تحولات بازار و در صورت لزوم پیشنهاد برگزاری نشست‌های فوق‌العاده وزارتی.

۵٫ تأکید ویژه بر پایبندی کامل اعضا به توافق همکاری و جبران تخطی‌ها از سهمیه تولید تعیین‌شده.

۶٫ اختیار به دبیرخانه اوپک برای تدوین سازوکار ارزیابی ظرفیت تولید پایدار کشورها که به‌عنوان مبنای تولید در سال ۲۰۲۷ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۷٫ اعلام برگزاری چهلمین نشست وزارتی اوپک‌پلاس در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۴ (۳۰ نوامبر ۲۰۲۵) برای ادامه بررسی شرایط بازار و سیاست‌گذاری‌های آتی.

 

این تصمیم‌ها در شرایطی اتخاذ شد که بازار جهانی نفت با نوسانات قیمتی، افزایش ذخایر برخی کشورها و نگرانی از چشم‌انداز تقاضا روبه‌روست. اوپک‌پلاس با سیاست تمدید محدودیت تولید، به‌دنبال ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و تقویت قیمت نفت خام است.