استقبال گسترده مردم از خرید طلا در پلتفرمهای آنلاین، پای نهادهای نظارتی را به میان کشیده است؛ اما اختلافنظرها درباره مرجع صدور مجوز همچنان ادامه دارد.
با رشد چشمگیر معاملات طلا در بسترهای دیجیتال، نهادهای حاکمیتی نظارت بر این بازار را افزایش دادهاند. احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، در گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا، ضمن تأکید بر ضرورت نظارت بر این حوزه، نسبت به ورود بانک مرکزی به فرآیند صدور مجوز برای پلتفرمهای فروش آنلاین طلا انتقاد کرد.
قانون چه میگوید؟
سقایی با استناد به ماده ۲ قانون نظام صنفی، تصریح کرد که هر فردی که در زمینه عرضه کالا یا خدمات، چه بهصورت حضوری و چه مجازی فعالیت میکند، مشمول قوانین نظام صنفی بوده و باید تحت نظارت اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف کشور فعالیت کند.
او همچنین به ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی آن اشاره کرد و گفت: «بر اساس این قوانین، تمامی فعالان حوزه دیجیتال و فضای مجازی موظف به دریافت مجوز از اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی هستند؛ نهادی که با مجوز اتاق اصناف ایران تأسیس شده است.»
ورود بانک مرکزی؛ نظارت یا مداخله؟
دبیرکل اتاق اصناف با اشاره به ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تأکید کرد که وظیفه بانک مرکزی صرفاً نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به آن است. وی افزود: «صدور مجوز برای فعالیت پلتفرمهای فروش طلا از سوی بانک مرکزی، اقدامی مغایر با قانون و موجب تداخل وظایف نهادهاست.»
سقایی هشدار داد که این تداخل میتواند منجر به مغالطه و بروز اختلاف میان نهادهای مسئول شود و خواستار بازگشت بانک مرکزی به نقش نظارتی خود شد.
تفاوت طلای آبشده و مصنوعات طلا
یکی از نکات کلیدی مطرحشده در این گفتوگو، تمایز میان معاملات طلای آبشده و مصنوعات طلا بود. سقایی تأکید کرد: «فروش مصنوعات طلا در فضای مجازی تفاوتی با فروش در فروشگاههای فیزیکی ندارد و باید تحت نظارت اتحادیهها انجام شود.»
او در ادامه افزود: «طلای آبشده بهعنوان ماده اولیه طلاسازی نباید مستقیماً در اختیار مصرفکننده نهایی قرار گیرد. به همین دلیل، نظارت نهادهایی مانند بانک مرکزی، بورس و سازمان استاندارد بر فرآیند تبدیل آن به پلاک و فروش قانونی، ضروری و قابل قبول است.»
مقابله با خالیفروشی در پلتفرمها
سقایی همچنین به موضوع خالیفروشی در پلتفرمهای فروش طلا اشاره کرد و گفت: «پلتفرمها موظف شدهاند به میزان طلای فروختهشده، ذخیره فیزیکی معادل در بانکهایی مانند بانک کارگشایی و بانک ملت داشته باشند. این اقدام نیز تحت نظارت نهادهای ذیربط قرار دارد.»
جمعبندی
در حالی که استقبال مردم از خرید طلا در فضای مجازی رو به افزایش است، ضرورت نظارت بر این بازار بیش از پیش احساس میشود. با این حال، اختلافنظر میان اتاق اصناف و بانک مرکزی بر سر مرجع صدور مجوزها، چالشی جدی در مسیر ساماندهی این بازار نوظهور به شمار میرود. به نظر میرسد برای حفظ شفافیت و جلوگیری از تداخل وظایف، بازنگری در نحوه تقسیم مسئولیتها میان نهادهای ذیربط ضروری است.
