به گزارش خبرنگار اقتصادی، در روزهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادهاند که حقوق کارکنان دولت به جای یکبار، دو بار در سال افزایش یابد. این پیشنهاد با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارمندان مطرح شده، اما درباره نحوه تأمین منابع مالی آن ابهاماتی وجود دارد.
مطابق سازوکار بودجهریزی کشور، هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت باید در چارچوب قانون بودجه سالانه و بر اساس منابع پیشبینیشده انجام شود. در فرآیند تدوین لایحه بودجه، دولت میزان درآمدها و هزینهها را برآورد میکند که بخش قابل توجهی از مصارف، به پرداخت حقوق و مزایا اختصاص دارد. بنابراین هر تغییر در میزان یا دفعات افزایش حقوق، مستلزم تعریف منابع مالی جدید و پایدار خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای افزایش دو مرحلهای حقوق، بدون پیشبینی درآمدهای مطمئن، میتواند به رشد هزینههای جاری دولت منجر شود. در صورت نبود منابع پایدار، این وضعیت احتمال تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت؛ موضوعی که معمولاً پیامدهای تورمی به همراه دارد.
در این میان، یکی از گزینههایی که از سوی برخی سیاستگذاران مطرح شده، افزایش نرخ مالیاتها از جمله رشد ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. با این حال، این راهکار نیز میتواند با افزایش قیمت کالاها و خدمات همراه شود و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کند.
بر این اساس، تحقق پیشنهاد افزایش دوباره حقوق کارمندان در طول سال، بیش از هر چیز به امکان تأمین منابع پایدار و غیرتورمی بستگی دارد. در غیر این صورت، اجرای آن ممکن است به افزایش فشارهای قیمتی منجر شود و بخشی از آثار مثبت افزایش حقوق را خنثی کند.
در نهایت باید دید در جریان بررسی لایحه بودجه و تعامل میان دولت و مجلس، چه تصمیمی درباره این پیشنهاد اتخاذ خواهد شد و آیا منابع مشخص و قابل اتکایی برای اجرای آن پیشبینی میشود یا خیر.
تهیه و تنظیم : سارا بنام
