به گزارش خبرنما و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نشست مشترکی با هدف بررسی موانع اجرای مقررات فنی و حرفهای مهندسی و آغاز فرآیند اصلاح آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با فعالیت مهندسان در مناطق آزاد، در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد.
در این نشست، امین مقومی، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اشاره به تفاوتهای حقوقی و اداری مناطق آزاد، اظهار داشت: «فعالیت مهندسان در این مناطق به دلیل عدم انطباق کامل با مقررات ملی ساختمان، با چالشهایی در صدور پروانه اشتغال و اجرای استانداردهای فنی مواجه است. همکاری میان دبیرخانه شورایعالی و سازمان نظام مهندسی میتواند زمینهساز یکپارچهسازی مقررات و تسهیل فعالیتهای مهندسی شود.»
مهدی رعیتی، مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورایعالی نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری آییننامههای اجرایی، گفت: «هدف از این اصلاحات، تسهیل فرآیندهای طراحی، نظارت و اجرای پروژههای عمرانی در مناطق آزاد و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای مهندسان است.»
وی افزود: «هماهنگی ضوابط مناطق آزاد با مباحث مقررات ملی ساختمان، از محورهای اصلی این بازنگری است که میتواند به افزایش بهرهوری پروژهها، ارتقای کیفیت ساختوساز و بهبود فضای سرمایهگذاری در بخش عمران منجر شود.»
بر اساس گزارشهای موجود، بیش از ۱۲ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پروژههای عمرانی مناطق آزاد فعالیت دارند. انتظار میرود با اجرای اصلاحات جدید، علاوه بر ارتقای استانداردهای فنی، زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی نیز فراهم شود.
با هدف تسهیل فعالیت مهندسان و ارتقای کیفیت ساختوساز، فرآیند اصلاح آییننامهها و مقررات فنی در مناطق آزاد آغاز شد؛ اقدامی که میتواند مسیر سرمایهگذاری عمرانی و اشتغال مهندسان را هموارتر کند.
