به گزارش خبرنگار اقتصادی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد: رئیسجمهور از یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت چهاردهم پردهبرداری کرده است؛ مصوبهای که بر تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از مردم تمرکز دارد.
تغییر رویکرد حمایتی؛ از «یارانه» تا «حق شهروندی»
مدنیزاده با تأکید بر تغییر رویکرد دولت در سیاستهای حمایتی گفت: در این مدل جدید، به جای واژه «یارانه» از مفهوم «حق شهروندی» استفاده شده است. بر اساس این سیاست، حمایت معیشتی بدون تبعیض به همه ایرانیان مقیم کشور تعلق میگیرد. مردم نیز میتوانند میان دریافت اعتبار خرید یا استفاده از سبد کالایی مشخص، حق انتخاب داشته باشند.
اصلاح شیوه تخصیص ارز و تسهیل واردات کالاهای اساسی
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی اصلاح شیوه تخصیص ارز خبر داد و افزود: با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کوتاهتر شده و با حذف بروکراسیهای زائد، از دپوی کالا و تحمیل هزینههای دموراژ جلوگیری میشود.
درسهای تجربه ۱۴۰۱؛ چرا مدل جدید متفاوت است؟
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ بدون طراحی سازوکار جبرانی مؤثر، بحران سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و فشار تورمی بر خانوارها را بهدنبال داشت. یارانه نقدی نیز الزاماً صرف خرید کالاهای اساسی نشد و همین امر موجب کاهش مصرف ضروریات و بیثباتی تولید شد.
در مدل جدید، اعتبار تخصیصیافته صرفاً برای خرید کالاهای اساسی تعریف شده و امکان مصرف آن در حوزههای غیرمرتبط وجود ندارد. این ویژگی، تفاوت کلیدی با تجربه گذشته است و موجب میشود:
– تقاضای پایدار برای تولیدکنندگان حفظ شود.
– زنجیره تولید و مصرف دچار وقفه نشود.
– نیاز به نرخهای ترجیحی جدید کاهش یابد.
– انحراف منابع ارزی و رانت در حلقههای میانی محدود شود.
شرط موفقیت؛ مدیریت بازار آزاد ارز
کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این سیاست در گرو مدیریت فعال بازار آزاد ارز است. در صورت بیثباتی نرخ ارز، فشار قیمتی از کانال هزینههای جانبی و خدمات، دوباره به کالاهای اساسی منتقل خواهد شد. بنابراین، انضباط پولی، مدیریت انتظارات تورمی و مداخله هوشمندانه در بازار ارز شرط لازم برای تحقق اهداف این طرح است.
جمعبندی
مصوبه اخیر دولت و مجلس را میتوان تلاشی آگاهانه برای اصلاح یکی از خطاهای ساختاری سیاست ارزی در سال ۱۴۰۱ دانست. انتقال حمایت به انتهای زنجیره مصرف، هم از تولید صیانت میکند و هم مصرف کالاهای اساسی را تضمین مینماید. با این حال، پایداری این دستاورد تنها در صورت کنترل بازار آزاد ارز و پرهیز از تکرار شوکهای گذشته امکانپذیر خواهد بود.
