به گزارش خبرنما، بانک مرکزی اعلام کرده است بر اساس مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال آینده توسط شبکه بانکی ادامه خواهد داشت. با این حال، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مبلغ مشخصی برای این وامها تعیین نکرده و مقرر است مجلس در جریان بررسی بودجه، رقم نهایی را مشخص کند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، در این باره گفت: «وامهای ازدواج و فرزندآوری از بودجه حذف نشدهاند. دولت سهمی برای تسهیلات تکلیفی، اشتغالزایی و حمایتی در نظر گرفته و پس از ورود به جزئیات، اعداد مربوط به وامهای قرضالحسنه و الزامات بانکها بررسی خواهد شد.»
بررسیها نشان میدهد دولت در لایحه جدید، به جای ذکر صریح این تسهیلات، رویکردی کلیتر در حوزه حمایتهای اجتماعی و جمعیتی اتخاذ کرده و احکام مرتبط را در قالب سیاستهای عمومی حمایت از خانواده و تشویق به فرزندآوری تجمیع کرده است. این رویکرد میتواند اجرای سیاستها را بیش از گذشته به تصمیمات اجرایی دستگاهها و شبکه بانکی وابسته کند.
در جدول شماره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۵ تنها به تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی اشاره شده که رقمی بالغ بر ۲۶۶ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۶۰۲ هزار ریال جدید (بیش از ۲۶۶ هزار میلیارد تومان قدیم) برای آن در نظر گرفته شده است.
کارشناسان معتقدند حذف عنوان مشخص وام ازدواج و فرزندآوری از متن بودجه، میتواند بر شفافیت تخصیص منابع و میزان تعهد شبکه بانکی اثرگذار باشد. آنان تأکید دارند که درج صریح این سیاست حمایتی در بودجه، علاوه بر روشن شدن منابع، پاسخگویی دستگاههای مجری را نیز افزایش میدهد.
این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، وامهای ازدواج و فرزندآوری بهطور شفاف در جداول و احکام درج شده بود. اکنون باید دید مجلس در بررسی لایحه ۱۴۰۵ در تاریخ ۹ دی، آیا این تسهیلات را دوباره به متن بودجه بازخواهد گرداند یا رویکرد کلی دولت ادامه خواهد یافت.
جمعبندی:
بانک مرکزی افزایش پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری را یکی از عوامل رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۴ دانسته است. با توجه به حذف نام صریح این تسهیلات در لایحه جدید، تصمیم نهایی مجلس میتواند مسیر اجرای سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانواده را در سال آینده تعیین کند.
