برنامه ۱۷ بندی دولت برای مهار نوسانات اقتصادی
برنامه ۱۷ بندی دولت برای مهار نوسانات اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد دولت پس از رخدادهای اخیر اقتصادی، طرحی ۱۷ بندی را با محوریت کنترل ارز و تورم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت و اشتغال مردم تدوین و اجرا کرده است؛ طرحی که به گفته او نشان می‌دهد اقتصاد کشور به حال خود رها نشده است.  

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین نواختن زنگ معاملات بورس تهران گفت: «پس از التهابات اخیر، دولت شبانه‌روز درگیر مسائل مردم، تولید، تورم و معیشت است. هرچند این چالش‌ها ساده نیست، اما برنامه‌ای مشخص برای مدیریت شرایط در حال اجراست.»

وی با اشاره به تدوین طرح ۱۷ بندی مشترک میان دستگاه‌های اقتصادی افزود: این برنامه بر سه محور اصلی متمرکز است:  

– کنترل ارز و تورم

– حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری

– بهبود معیشت و اشتغال مردم

 

مدنی‌زاده هشدار داد که فضاسازی‌های غیرواقعی رسانه‌ای می‌تواند به اقتصاد و حتی دارایی‌های شخصی افراد آسیب بزند و تأکید کرد تصمیم‌گیری بر اساس این فضاها زیان‌بار خواهد بود.

کنترل ارز و تورم

وزیر اقتصاد گفت: سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مهار تورم و ارز در دستور کار است؛ از جمله کنترل کسری بودجه، ناترازی‌های بانکی و برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت تقاضاهای سفته‌بازانه و بازگرداندن بازار ارز به تعادل. همچنین ابزارهایی چون صندوق‌های ارزی و اوراق جدید در بازار سرمایه طراحی شده تا دارایی‌های مردم وارد چرخه سرمایه‌گذاری شود.

حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری

مدنی‌زاده اعلام کرد دولت با ابزارسازی‌های جدید در بازار سرمایه، سرمایه‌های خرد و کلان را به سمت تولید هدایت می‌کند. او از مشوق‌های مالیاتی برای مشاغل خرد، طبقه متوسط و بنگاه‌های بزرگ خبر داد و گفت بسته‌های حمایتی برای واحدهای پر اشتغال در معرض تعدیل نیرو پیش‌بینی شده است.

معیشت و اشتغال

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت گفت: «با اعطای کالابرگ‌های الکترونیک تلاش می‌شود اقشار ضعیف جامعه که از تورم آسیب دیده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند.»

اصلاح سیاست‌ها و جایگاه بازار سرمایه

مدنی‌زاده تأکید کرد اصلاح سیاست‌های تجاری، تعرفه‌ها و رویه‌های گمرکی بخشی از نابسامانی‌های بازار ارز را برطرف خواهد کرد. او همچنین بازار سرمایه را «اوج شفافیت اقتصادی» دانست و گفت: «قیمت‌گذاری دستوری یعنی فساد و رانت. دولت با تدبیر و تدریج در حال اصلاح این رویه‌هاست تا بازار سرمایه منعکس‌کننده بخش واقعی اقتصاد باشد.»

جمع‌بندی

برنامه ۱۷ بندی دولت، ترکیبی از سیاست‌های پولی، مالی و حمایتی است که هدف آن مهار نوسانات اخیر، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش فشار معیشتی بر مردم است. وزیر اقتصاد تأکید دارد که دولت اقتصاد را رها نکرده و با اصلاحات تدریجی، مسیر شفافیت و حمایت از بخش خصوصی را دنبال می‌کند.