محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: یکی از مهمترین بخشهای لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مربوط به حقوق و مزایا است که به دولت اختیار میدهد در قوانین بودجه نسبت به شاخصهایی همچون تعیین سقف حقوق و مزایا تصمیمگیری کند.
جزئیات لایحه
زنگنه با اشاره به تصویب دو فوریت این لایحه گفت: «لایحه الحاق (۳) مجموعهای از احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است که دولت معتقد است باید وضعیت آنها در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.»
وی یادآور شد که روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده و دیگر احکام بهصورت جداگانه بررسی نمیشوند، بلکه تنها جداول بودجه مورد بررسی قرار میگیرند. به همین دلیل این لایحه بهدنبال مشخص کردن تکلیف احکامی است که بهطور سنتی در بودجه درج میشدند اما قانون دائمی مشخصی برای آنها وجود ندارد.
محورها و مواد لایحه
این لایحه شامل ۱۲ ماده است که مهمترین بخش آن به حقوق و مزایا اختصاص دارد. بر اساس این مواد، دولت میتواند در قوانین بودجه درباره موارد زیر تصمیمگیری کند:
– تعیین سقف حقوق و مزایا
– میزان درآمدهای مشمول مالیات
– افزایش مستمری خانواده شهدا و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی
زنگنه افزود: «در حوزه تسهیلات تکلیفی و تشویقی و همچنین اشتغال نیز موادی در این لایحه آمده است که در صورت تصویب، به احکام دائمی تبدیل خواهند شد.»
روند بررسی در مجلس
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در پایان گفت: «از امروز بررسی این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه آغاز میشود و پس از تصویب، به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد تا در دستور کار سهشنبه هفته جاری قرار گیرد.»
