به گزارش خبرنما، براساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون از جمله بخشهای مؤثر در اقتصاد کشور محسوب میشود و در صورت توجه به کارکردهای مثبت آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله بیکاری، نظام توزیع و تولید و تنظیم بازار قابل حل خواهد بود.
طبق برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون قرار بود تا پایان این برنامه به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد؛ اما این هدف محقق نشد و سطح فعالیت تعاونیها به رقم پیشبینیشده نرسید. کارشناسان معتقدند کمبود نقدینگی، عدم حمایت مالی، فقدان باور به کارکردهای تعاون و اجرای ناقص قوانین از عوامل اصلی این ناکامی بوده است.
بسیاری از شرکتهای تعاونی در تأمین مالی با مشکل جدی مواجهاند و سهم اندکی از وامها و تسهیلات بانکی دریافت میکنند. طبق اعلام اتاق تعاون، سهم تعاونیها از تسهیلات بانکی تنها ۱۰ درصد است، در حالی که بیش از نیمی از این شرکتها بر پایه آوردههای شخصی اعضا تشکیل و اداره میشوند.
در همین راستا، علی باباییکارنامی ـ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ـ در نشست تخصصی تعاونگران مازندران از تصویب بسته اعتباری ویژه برای تعاونیها خبر داد و گفت: بخش تعاون صرفاً شامل تعاونگران نیست، بلکه مجموعهای از نهادها از جمله وزارت تعاون، اتاق تعاون، اتحادیههای تعاونی، صندوق ضمانت سرمایهگذاری و بانک توسعه تعاون ساختار این بخش را شکل میدهند. وی تأکید کرد هماهنگی این نهادها کلید توسعه پایدار بخش تعاون است و حمایت مالی با همافزایی دستگاهها تقویت خواهد شد.
بهمن عبداللهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران ـ نیز با انتقاد از سهم اندک تعاونیها در دریافت تسهیلات بانکی، خواستار بازبینی جدی در سیاستهای بانکی شد. پیشتر علیرضا دوست ـ رئیس اتاق تعاون استان تهران ـ نیز با اشاره به مشارکت تعاونیها در ۷ درصد تولید ناخالص داخلی استان، همکاری بیشتر بانکها با این بخش را ضروری دانسته بود.
کارشناسان باور دارند که ریشه بسیاری از ناکامیهای بخش تعاون، نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی است؛ در حالی که ظرفیتهای این بخش میتواند به رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و ارتقای بهرهوری منجر شود. به گفته مسئولان، در صورت اجرای بسته اعتباری ویژه، مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی تعاونیها برطرف شده و توانمندیهای این بخش در رونق تولید و پویایی اقتصاد کشور بهطور مؤثرتری به کار گرفته خواهد شد.
