چرخش راهبردی اوپک‌پلاس در سال ۲۰۲۶؛ تمرکز بر بازیابی سهم بازار با لغو تدریجی کاهش عرضه
چرخش راهبردی اوپک‌پلاس در سال ۲۰۲۶؛ تمرکز بر بازیابی سهم بازار با لغو تدریجی کاهش عرضه
بانک اچ‌اس‌بی‌سی در گزارشی تازه اعلام کرد که ائتلاف اوپک‌پلاس در سال ۲۰۲۶ با تسریع روند لغو کاهش عرضه نفت، راهبردی تازه را برای بازپس‌گیری سهم بازار جهانی در پیش خواهد گرفت؛ اقدامی که نشان‌دهنده تغییر جهت این ائتلاف از سیاست محدودسازی به سمت رقابت‌پذیری بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک اچ‌اس‌بی‌سی پیش‌بینی کرده است که هشت کشور عضو ائتلاف اوپک‌پلاس در سه‌ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۶ روند لغو کاهش داوطلبانه عرضه نفت را شتاب خواهند بخشید. این اقدام در راستای تمرکز بر بازیابی سهم بازار جهانی ارزیابی شده است.

این پیش‌بینی در حالی مطرح می‌شود که هشت عضو اوپک‌پلاس در نشست اخیر خود (۱۱ آبان) با لغو روزانه ۱۳۷ هزار بشکه دیگر از کاهش عرضه داوطلبانه برای ماه دسامبر موافقت کردند، اما تصمیم گرفتند این روند را در سه‌ماهه نخست سال آینده میلادی متوقف کنند.

بانک اچ‌اس‌بی‌سی در گزارش روز سه‌شنبه (۱۳ آبان) اعلام کرد: «تصمیم اخیر اعضای اوپک‌پلاس نشان‌دهنده احتیاط در برابر تقاضای فصلی ضعیف‌تر است، اما در عین حال، تغییر راهبردی در سیاست تولید این ائتلاف محسوب می‌شود.»

این بانک همچنین تأکید کرد که حتی با توقف روند لغو کاهش عرضه در سه‌ماهه نخست، احتمال بازگشت به سیاست محدودسازی تولید نفت ضعیف است؛ مگر آنکه قیمت نفت برنت برای بلندمدت به زیر ۵۵ دلار در هر بشکه سقوط کند.

بر اساس برآوردهای جدید اچ‌اس‌بی‌سی، مازاد عرضه نفت در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز خواهد بود؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی قبلی این بانک، کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای را نشان می‌دهد. همچنین میانگین مازاد عرضه برای کل سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۱ میلیون بشکه در روز برآورد شده است که نسبت به رقم قبلی (۲.۴ میلیون بشکه) کاهش یافته است.

اچ‌اس‌بی‌سی در ادامه گزارش خود تأکید کرد: «توقف افزایش تولید در سه‌ماهه نخست سال آینده تأثیر مثبتی بر تعادل بازار دارد، اما برای جلوگیری از مازاد عرضه گسترده در سال ۲۰۲۶ کافی نخواهد بود.»

از آوریل امسال، هشت عضو اوپک‌پلاس راهبرد کاهش تولید خود را تغییر داده‌اند و تاکنون بیش از ۲.۹ میلیون بشکه در روز از کاهش داوطلبانه را به بازار جهانی بازگردانده‌اند؛ رقمی که معادل ۲.۷ درصد از تقاضای جهانی نفت است. این تغییرات در واکنش به فشارهای سیاسی برای کاهش قیمت نفت، از جمله فشارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، اتخاذ شده‌اند.