گسترش اقتصاد غیررسمی؛ چالش پنهان بازار کار ایران
گسترش اقتصاد غیررسمی؛ چالش پنهان بازار کار ایران
اقتصاد غیررسمی با سهم ۵۷ درصدی از بازار کار ایران، به یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه اشتغال رسمی تبدیل شده است. کارشناسان بر ضرورت اصلاح ساختار بازار کار و تقویت نظام بیمه‌ای برای کاهش وابستگی به مشاغل فاقد حمایت اجتماعی تأکید دارند.

به گزارش خبرنما، اقتصاد غیررسمی که با عناوینی چون اقتصاد پنهان، خاکستری یا زیرزمینی شناخته می‌شود، شامل فعالیت‌هایی است که خارج از چارچوب رسمی اقتصاد کشور انجام می‌شود، در حساب‌های ملی ثبت نمی‌گردد، مالیاتی پرداخت نمی‌کند و تحت نظارت دولت نیست. این نوع فعالیت‌ها در محاسبات تولید ناخالص ملی لحاظ نمی‌شوند و در تمامی کشورها، حتی اقتصادهای پیشرفته، قابل مشاهده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصاد غیررسمی اغلب با هدف فرار از محدودیت‌های قانونی شکل می‌گیرد و در ایران نیز به‌دلیل بحران‌های اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، مهاجرت، دستمزدهای پایین و نبود فرصت‌های شغلی رسمی، سهم قابل توجهی از بازار کار را به خود اختصاص داده است.

طبق اعلام معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، ۵۷ درصد بازار کار کشور غیررسمی است و تنها ۴۰ درصد جمعیت فعال از پوشش بیمه‌ای برخوردارند. این آمار نشان‌دهنده شکاف عمیق میان اشتغال رسمی و غیررسمی در کشور است.

مشاغل غیررسمی شامل فعالیت‌هایی هستند که بدون قرارداد رسمی، با دستمزدی کمتر از حداقل قانونی و بدون حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه و بازنشستگی انجام می‌شوند. این مشاغل عمدتاً در کارگاه‌های کوچک، صنوف سنتی و فعالیت‌های خوداشتغالی مانند دستفروشی، مسافرکشی و بازیافت زباله دیده می‌شوند.

سید مالک حسینی، معاون وزارت کار، با تأکید بر اهمیت بیمه در تقویت بازار رسمی، اظهار کرد: اگر به دنبال افزایش مشارکت اقتصادی هستیم، باید به مؤلفه‌های رسمی‌سازی اشتغال از جمله بیمه توجه ویژه داشته باشیم.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، نیز با اشاره به تأثیر تحریم‌ها، تورم و کاهش انگیزه در نسل جدید، خواستار اصلاح ساختار بازار کار و ایجاد مشاغل متناسب با نیازهای واقعی جامعه شد. وی اقتصاد غیررسمی را عاملی بازدارنده در برابر بیکاری دانست که در عین حال، به دلیل نبود حمایت‌های اجتماعی، آسیب‌پذیری شاغلان را افزایش می‌دهد.

تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که گسترش اقتصاد غیررسمی منجر به هدررفت منابع، افزایش مشاغل غیرمولد و تزریق شوک‌های منفی به اقتصاد کشور می‌شود. از این رو، تقویت بازار رسمی کار و کاهش وابستگی به اشتغال غیررسمی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد.