در پی مذاکرات اخیر میان وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیسکل بانک مرکزی، تصمیماتی اتخاذ شده که میتواند نقطهعطفی در حل بحران مالی صنعت خودرو کشور باشد. بر اساس توافقات صورتگرفته، مقرر شده است تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی که پیشتر برای حمایت از خودروسازان در نظر گرفته شده بود، بهصورت مستقیم به قطعهسازان و زنجیره تأمین پرداخت شود؛ با این حال، مسئولیت بازپرداخت این تسهیلات همچنان بر عهده خودروسازان خواهد بود.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد: «در جلسه اخیر هیئت عالی بانک مرکزی، مقرر شد محدودیتهای نظارتی برای دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، مطابق روال گذشته تعلیق شود تا مسیر دریافت تسهیلات برای آنها هموار گردد.»
وی افزود: «این اقدام، پیشنیاز اجرای مصوبهای است که بر اساس آن، هر یک از دو خودروساز بزرگ داخلی مشمول دریافت ۲۰ همت تسهیلات خواهند شد؛ با این تفاوت که منابع مالی این تسهیلات مستقیماً به قطعهسازان پرداخت میشود.»
محبینژاد همچنین خاطرنشان کرد: «در ادامه مذاکرات، بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر صمت مبنی بر پرداخت مستقیم تسهیلات به قطعهسازان موافقت کرده است. این تصمیم میتواند نقش مهمی در کاهش مطالبات معوق زنجیره تأمین از خودروسازان ایفا کند؛ مطالباتی که در حال حاضر به ۱۶۰ همت رسیده و ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته است.»
از سوی دیگر، طبق تصمیمات جدید، اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده خواهد شد که از عمق ساخت داخل بیشتری برخوردارند. این رویکرد بهمنظور حمایت از تولید داخلی اتخاذ شده و موجب خواهد شد مونتاژکاران سهم کمتری از منابع ارزی دریافت کنند.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن، این سیاستها در صورت اجرای کامل، میتوانند به پایداری زنجیره تولید، کاهش زیان انباشته صنعت خودرو و تقویت قطعهسازان داخلی منجر شوند.
