هیات وزیران در تاریخ ۲۷ شهریورماه، به استناد جزء ۱ بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حملونقل کشور را تصویب و در ۱۳ مهرماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
این برنامه با هدف رفع ناترازی بنزین، تنوعبخشی به سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، و تأمین امنیت انرژی در بخش حملونقل داخلی تدوین شده است. تمرکز اصلی آن بر ارتقای بهرهوری، کاهش آلودگی هوا، کنترل قاچاق سوخت و برقیسازی ناوگان حملونقل است.
هشت راهبرد کلیدی در برنامه جدید
برنامه جامع حاملهای انرژی شامل هشت راهبرد اصلی است:
۱٫ توسعه سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG)
۲٫ اسقاط حداکثری وسایل نقلیه فرسوده
۳٫ توسعه حملونقل ریلی
۴٫ تخصیص هدفمند سوخت به ناوگان عمومی بار و مسافر
۵٫ تسهیل دسترسی به وسایل نقلیه با سوخت پاک
۶٫ تغییر ترکیب خودروهای تولیدی و وارداتی
۷٫ اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی متناسب با تورم سالانه
۸٫ تفکیک هزینه خدمات از قیمت سوخت
راهبرد هشتم، که در هفتههای اخیر مورد توجه رسانهها قرار گرفته، به اصلاح سالانه قیمت بنزین و نفتگاز با تصویب هیات وزیران اشاره دارد.
سهم بنزین و گاز طبیعی در سبد سوخت تا سال ۱۴۰۷
بر اساس پیشبینیهای این برنامه، سهم بنزین در سبد سوخت حملونقل کشور از ۵۲.۳۴ درصد در سال جاری به ۵۰.۵۰ درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش خواهد یافت. در مقابل، سهم گاز طبیعی از ۱۳.۳۶ درصد به ۱۵.۷۹ درصد افزایش مییابد.
تفکیک هزینه خدمات از قیمت سوخت؛ شفافسازی بدون افزایش قیمت
رضا نواز، سخنگوی اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور، در گفتوگو با ایرنا، درباره بند تفکیک حقالعمل جایگاهها از قیمت سوخت، تأکید کرد: «این بند به معنای افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه هدف آن شفافسازی سهم خدمات توزیع، حمل و جایگاه از بهای اصلی سوخت است.»
وی با دفاع از رویکرد کارشناسی برنامه دولت افزود: «این مصوبه با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و در سه سطح راهبردی تدوین شده و اگرچه ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما در مجموع برنامهای جامع و مبتنی بر مطالعات کارشناسی است.»
نواز با اشاره به زیان دولت در فروش سوخت گفت: «در حال حاضر، دولت بابت هر لیتر گازوئیل چند هزار تومان زیان پرداخت میکند. در مورد بنزین نیز، با نرخهای فعلی ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، درآمد خالص دولت کمتر از ۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر است.»
وی تأکید کرد: «فشارهای تورمی و انقباضی ناشی از این زیانها، موجب تأخیر در پرداخت حقالعمل جایگاهها، کاهش توان نوسازی تجهیزات و آسیب به پایداری شبکه سوخت کشور شده است.»
نگاه کارشناسی به جای گمانهزنی رسانهای
سخنگوی اتحادیه جایگاهداران با تأکید بر ضرورت تحلیل کارشناسی، اظهار داشت: «نمایندگان مجلس و نهادهای مرتبط باید در جلسات تخصصی به بررسی ابعاد فنی و اقتصادی این مصوبه بپردازند، نه صرفاً از طریق رسانهها.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «جداسازی هزینه خدمات از قیمت سوخت، اقدامی مثبت در جهت شفافسازی و کاهش اختلافات آتی میان دولت و بخش خصوصی است. این رویکرد میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای دقیقتر و پایدارتر در حوزه انرژی باشد.»
