به گزارش خبرنما و به نقل از ایسنا، آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو، در تشریح آخرین وضعیت مطالبات زنجیره تأمین از خودروسازان کشور اعلام کرد: مجموع مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، ۴۰ هزار میلیارد تومان از سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وی با اشاره به ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای از جمله خرید دین، برات الکترونیک، اوراق گام و السی داخلی، اظهار کرد: ایرانخودرو در مقایسه با سایپا عملکرد بهتری در بهرهگیری از این ابزارها داشته است. در مقابل، سایپا به دلیل عدم تمدید مجوز بانک مرکزی برای معافیت از سیاستهای خاص نظارتی و تخصیص منابع، نتوانسته از این ظرفیتها بهرهمند شود.
محبینژاد با بیان اینکه مجوز معافیت دو خودروساز بزرگ کشور از شمول ذینفع واحد هر ساله تمدید میشد، گفت: امسال این تمدید با چالشهایی مواجه شده و انتظار میرود در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی که سهشنبه ۶ آبان برگزار میشود، این مصوبه تصویب و منابع مالی مورد نیاز تولید تأمین شود.
وی با تأکید بر توان تولید سالانه ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو در کشور، افزود: کمبود نقدینگی و قیمتگذاری دستوری باعث کاهش ظرفیت تولید شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۳۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن همچنین به مصوبه اخیر سازمان حمایت اشاره کرد که مجوز افزایش قیمت محصولات دو خودروساز داخلی را صادر کرده و گفت: این اقدام میتواند روند زیاندهی را کاهش دهد، اما با توجه به افزایش نرخ نهادههای تولید و مواد اولیه که وابسته به نرخ ارز هستند، باید قیمت نهایی محصولات نیز بهروز شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تزریق سریع و مؤثر نقدینگی به زنجیره تولید ضروری است، چرا که بسیاری از خطوط تولید قطعهسازان به دلیل کمبود منابع مالی با کاهش ظرفیت مواجه شدهاند. در حالی که این صنعت توان تأمین قطعات برای تولید بیش از دو میلیون دستگاه خودرو را دارد، اما مشکلات نقدینگی و سیاستهای قیمتگذاری مانع تحقق این ظرفیت شدهاند.
