خبرآنلاین: معاون رئیسجمهور اظهار کرد: مبحث عادیشدن وضع ایران در FATF ذی ربط به نظام هست و انشاء الله آرزو میکنیم مشابه دو لایحه {اصلاح قانون مقابله با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون گردند. زیادی اعتقاد دارند فرصتی دیگر باقی نمانده و راهی جز […]
خبرآنلاین: معاون رئیسجمهور اظهار کرد: مبحث عادیشدن وضع ایران در FATF ذی ربط به نظام هست و انشاء الله آرزو میکنیم مشابه دو لایحه {اصلاح قانون مقابله با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون گردند.
زیادی اعتقاد دارند فرصتی دیگر باقی نمانده و راهی جز این وجود ندارد که دیپلمات های کشور بروند و مهلتی دیگر از FATF دریافت کنند تا با استناد به تصویب و اجرای دو لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تروریسم و در آستانه قانون شدن لایحه پالرمو، برای چهارمین مرتبه حضور ایران در فهرست خاکستری تمدید گردد و برگشت به عقب پیدا نکند تا CFT نیز در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی تعیین تکلیف گردد.
البته زیادی حقوقدان ها و کارشناسان حوزه سیاست بیگانه احتمال این اتفاق را که FATF مهلت دیگری به ایران بدهد، خیلی ضعیف می دانند. اکنون باید در انتظار ماند و دید FATF چه تصمیمی می گیرد اما بر کسی پوشیده نیست که دولت در یکسال و نیم گذشته هرآنچه در توان داشت، در داخل و خارج صرف کرد تا کشور در حوزه نقل و جابه جایی مالی با مشکل رو به رو نشود.
اهتمام و کوشش یکطرفه دولت برای توجه دادن همه ارکان حاکمیتی و گروه های سیاسی به این مبحث با اعتبار، شائبه ای را در ذهن افکار عمومی ایجاد نموده که به چه سبب منحصرا دولت برای عادی شدن وضع ایران در FATF دارد از خود هزینه می کند و سایر نهادهای دیگر رویه سکوت در پیش گرفتند.
محمدباقر نوبخت در جواب به این سئوال که «آیا عادی شدن وضع ایران در FATF با قانون شدن لوایح چهارگانه منحصرا دغدغه دولت هست یا سایر نهادهای حاکمیتی نیز چنین دیدگاهی دارند؟» به خبرآنلاین اظهار کرد: این مبحث ذی ربط به نظام هست و انشاء الله آرزو می کنیم مشابه دو لایحه {اصلاح قانون مقابله با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون گردند.
وی با بیان اینکه انشاءالله با قانون شدن این چهار لایحه مشکل ایران در FATF برطرف گردد، در جواب به این سئوال که «چرا منحصرا دولت هزینه پیگیری تصویب لوایح چهارگانه را می پردازد و از جانب منتقدانش متهم به خیانت می گردد؟» یادآور گردید: دولت مجری و طرف مذاکره با مجامع جهانی هست در نتیجه طبیعتا باید دولت مبحث را پیگیری کند.
معاون ریاست جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه در جواب به این سئوال که «کدام ارکان حاکمیتی با دولت در مبحث قانون شدن لوایح چهارگانه قبول کننده هستند؟» اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد.
Sunday, 8 September , 2024