دکتر سیامک سمیعی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان اینکه سازماندهی و عملکرد شبکه آزمایشگاهی در سطح کشور به هیچ‌وجه موضوع تازه‌ای نیست، گفت: سال‌هاست در تلاش هستیم و با تشویق بخش خصوصی و دولتی، ایجاد سازوکار و الگوی تجمیع منابع و تشکیل شبکه را در سطح کشور دنبال می‌کنیم. تاکنون زیرساخت‌های اصلی این امر فراهم نبود، اما با فراهم شدن ضوابط و مقررات که مهمترین زیرساخت است دیگر می‌توان نسبت به پیشرفت جدی این کار خوش‌بین بود.

وی در ادامه با بیان اینکه آزمایشگاه برخلاف سایر حوزه‌های ارائه خدمات در نظام سلامت دارای ویژگی‌های خاص است، افزود: این موضوع که به جز فرآیند نمونه‌گیری دیگر نیازی به مراجعه و حضور مستمر بیمار در بخش‌های مختلف فرآیند ارائه خدمات آزمایشگاهی نیست، روند کار با سایر بخش‌ها را متفاوت کرده است. مراکز آزمایشگاهی می‌توانند بر مبنای ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه‌های بالینی فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه روند تدوین این آیین‌نامه  بیش از دو سال زمان برده است، تصریح کرد: در این آیین‌نامه از جنبه‌های مختلف به مباحث و چالش‌های نظام آزمایشگاهی کشور توجه شده است و یکی از فصول آن به موضوع آزمایشگاه‌های شبکه‌ای و نحوه فعالیت آنها اشاره دارد.

وی در خصوص وضعیت شاغلین آزمایشگاه‌های کشور، اظهار کرد: بر اساس استعلامی که در سال گذشته از کارفرمایان آزمایشگاه‌های پزشکی اعم از دانشگاه‌ها و بخش خصوصی انجام شد و در آن اطلاعات و آمار مربوط به تعداد و کیفیت نیروی انسانی شاغل به لحاظ تعداد، رشته، درجه تحصیلی، جنسیت، سابقه کاری و… جمع آوری شده است، یکی از واقعیت‌هایی که دریافتیم پر رنگتر شدن نقش بانوان در اشغال جایگاه‌های شغلی و فعالیت‌های متنوع آزمایشگاهی طی چند سال اخیر بوده است.

کمبود دانش‌آموخته علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های کشور

سمیعی با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی عده‌ای مبنی بر بیکار شدن نیروهای آزمایشگاهی به دنبال آغاز به کار آزمایشگاه‌های شبکه‌ای، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر با کمبود نیروی شاغل دانش‌آموخته رشته‌ علوم آزمایشگاهی، که رشته اصلی این حوزه است، در آزمایشگاه‌های کشور روبه‌رو هستیم. طبق نتایج استعلامی که در تابستان سال ۱۳۹۷ انجام شد، کارفرمایان آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و دولتی برای حدود ۳۰ درصد از جایگاه‌های شغلی فنی، اقدام به بکارگیری کارکنانی از رشته‌های غیر علوم آزمایشگاهی کرده‌اند. هنگام تدوین آیین‌نامه مذکور یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های‌ ما تضمین اشتغال دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی و اصلاح تدریجی وضعیت نامطلوب فعلی بود.

علت جذب افراد غیرمتخصص در آزمایشگاه‌ها

وی افزود: طبق برآوردهای صورت گرفته، با برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت، کارکنان فنی متناسب با وظایف فنی آزمایشگاه جایگزین می‌شوند و بطور مشخص در مورد آزمایشگاههای شبکه‌ای، موسس شبکه ملزم می‌شود نیروی کافی با تخصص متناسب با نیاز فنی‌اش را جذب کند. در حال حاضر برخی آزمایشگاه‌ها به بهانه کمبود دانش‌آموخته علوم آزمایشگاهی، مشکلات اقتصادی و عدم تعادل بین هزینه تمام شده خدمات آزمایشکاهی و ارزش نسبی آنها، اقدام به جذب نیروی غیر علوم آزمایشگاهی می‌کنند تا از این طریق هزینه‌های خود را کاهش دهند و این امر، در کمال تاسف، سبب شده ترکیب نیروی فنی در آزمایشگاه نامتعادل و نامطلوب شود. با آئین نامه جدید و همچنین بر اساس شرح وظایف ابلاغی، مدیریت‌های امور آزمایشگاهی دانشگاه‌ها ملزم به نظارت بر اشتغال متناسب با صلاحیت علمی و فنی کارکنان در امور آزمایشگاهی شده‌اند که چنین چیزی در گذشته سابقه نداشته است.

۴۰هزار نفر شاغل در آزمایشگاه‌های کشور

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ضمن بیان اینکه حداقل حدود ۴۰ هزارنفر شاغل آزمایشگاهی در کشور مشغول خدمتگذاری هستند، افزود: اطلاعات به دست آمده از طریق خوداظهاری در اختیار مسئولین معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیز قرار گرفته و این معاونت با توجه به ترکیب فعلی شاغلین بازار کار و نرخ بازنشستگی کارکنان، برنامه‌ریزی لازم برای جایگزین کردن نیروی کاری که از چرخه ارائه خدمت خارج می‌شود، خواهند نمود تا توازن میان نیاز به نیروی آزمایشگاهی و تعداد دانش آموختگان در این حوزه برقرار شود.

برنامه‌ای برای افزایش کیفیت و کمیت خدمات آزمایشگاهیان

وی یکی از اهداف این امر را، افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات در امور آزمایشگاهی معرفی کرد و افزود: علاوه بر آموزش‌هایی که در دوره تحصیل به دانشجویان رشته‌های علوم آزمایشگاهی داده می‌شود، پس از جذب در آزمایشگاه‌های پزشکی و شبکه آزمایشگاهی کشور، علاوه بر آموزش‌هایی که زیر نظر مسئول فنی آزمایشگاه پزشکی انجام می‌شود، آموزش ضمن خدمت و دوره‌های مهارتی که برنامه‌ریزی آن توسط مرکز ملی آموزش‌ مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی انجام و توسط موسسات صاحب صلاحیت اجرا خواهد شد، به منظور حفظ و تقویت مهارت‌های پیشین و کسب مهارت جدید به شاغلین ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این آموزش‌ها از طریق انجام ارزیابی صلاحیت منجر به صدور گواهی مهارتی می‌شود، ادامه داد: همچنین در رتبه بندی و پرونده آموزشی کارکنان موثر خواهد بود. از طرفی سازمان نظام پزشکی نیز در حال برنامه‌ریزی برای ثبت کلیه دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی است و کارفرمایان آزمایشگاه پزشکی ملزم خواهند بود کارکنان فنی خود را از گنجینه سرمایه انسانی علوم آزمایشگاهی کشور انتخاب کنند.  

جمع آوری اطلاعات دانش‌آموختگان علوم آزمایشگاهی فاقد شغل

سمیعی افزود: بنابر درخواست آزمایشگاه مرجع سلامت از جامعه آزمایشگاه‌های بالینی کشور «جابک»، این تشکل صنفی آمار و اطلاعات دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی آماده به کار که هم اکنون فاقد شغل هستند را جمع‌آوری کرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهد تا از طریق ایجاد دسترسی برای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و موسسات پزشکی خصوصی بویژه آزمایشگاه‌ها، اصلاح ترکیب فعلی نیروی فنی آزمایشگاه‌های پزشکی به تدریج امکان پذیر شود.

وی اتفاق مهم دیگر در زمینه سامان‌دهی به اشتغال کارشناسان آزمایشگاهی کشور را ثبت نام این افراد در نظام‌پزشکی معرفی کرد و گفت: نظام‌پزشکی این افراد را به عنوان دانش آموختگان دارای صلاحیت ثبت خواهد کرد و رتبه بندی آنها بر اساس رشته، درجه تحصیلی، سوابق کمی و کیفی کار و سایر موارد ممکن خواهد شد. این موضوع به کارفرمایان کمک خواهد کرد تا از طریق دسترسی به سوابق و امتیازات دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی بهترین انتخاب را هنگام استخدام کارکنان فنی خود انجام دهند.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: ارائه خدمات آزمایشگاهی بر مبنای الگوی آزمایشگاهی شبکه‌ای در بخش دولتی به خصوص در حوزه بهداشت بیشترین شباهت را با ساختار ایده‌آل شبکه آزمایشگاهی که در آئین نامه وارد شده، دارد. به عنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه تشخیص آزمایشگاهی سل علاوه بر آزمایشگاه‌های محیطی متعددی که خدمات آزمایشگاهی پایه برای تشخیص بیماری سل را در سطح همه دانشگاه‌ها ارئه می‌کنند، مجهز به ۹ آزمایشگاه منطقه‌ای است که این آزمایشگاه‌ها هر یک موظفند تعدادی از دانشگاه‌ها را در قالب منطقه تحت پوشش خدمات تخصصی که ارائه آنها در همه جا ممکن نیست، قرار دهند.

وی افزود: طبیعتا با افزایش غیرضروری تعداد آزمایشگاه‌ها، به دلیل نیاز به منابع بیشتر، هزینه تاسیس، تجهیز و نگهداری آنها برای نظام سلامت فزایش می‌یابد و تضمین کیفیت عملکرد آنها از طریق نظارت نیز دشوارتر می‌شود و این وضعیت به هیچ وجه به نفع نظام سلامت کشور نیست. از ابتدای اجرای  طرح تحول سلامت، با هدف بهبود مدیریت منابع و مصارف، دانشگاه‌ها به تجمیع منابع آزمایشگاهی خود ملزم شدند و از آنجا که اصلاح ساختار و فرآیند ارئه خدمات آزمایشگاهی به دلیل کارآمدی بیشتر، اولویت به مراتب بیشتری نسبت به تزریق منابع مالی داشت، هر چه نزدیکتر شدن به الگوی شبکه آزمایشگاهی به برنامه اصلی وزارت بهداشت در بخش آزمایشگاه تبدیل شد. اما، در بخش خصوصی، علی رغم وجود نوعی همکاری بین آزمایشگاه‌های مستقل که جنبه اقتصادی دارد، مبحث تجمیع منابع و تشکیل شبکه آزمایشگاهی به شیوه‌ای که آئین‌نامه جدید پیشنهاد داده است، تازگی دارد.

تجمیع آزمایشگاه‌ها به معنای عدم صدور مجوز جدید نیست

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تجمیع آزمایشگاه‌ها در قالب شبکه آزمایشگاهی به هیچ عنوان به معنای عدم صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه جدید و یا ممنوعینت برای تاسیس آزمایشگاه‌های منفرد و مستقل نیست، اظهار کرد: اگر موسس یک آزمایشگاه مستقل، چه هم اکنون مشغول به کار و یا در شرف تاسیس باشد، تصور می‌کند می‌تواند در شرایط فعلی و همچنین در شرایطی که رویارویی با فراز نشیب‌های اقتصادی غیر قابل اجتناب که منابع نظام سلامت در آن دچار محدودیت‌های روز افزون می‌شود، از عهده هزینه‌های ارئه خدمات آزمایشگاهی با شیوه مدیریت سنتی برآید، این آئین نامه هیچ مانعی برای تاسیس و فعالیت آزمایشگاه جدید ایجاد نمی‌کند.

سمیعی خاطر نشان کرد: البته باید در نظر گرفت هر آزمایشگاه جدید برای شروع به کار نیاز به تجهیزات دستگاهی خاص که متناسب با نوع و کمیت خدماتش باشد، دارد و این تجهیزات در حال حاضر غالبا وارداتی بوده و تامین آنها نیازمند تخصیص و تامین ارز است. همچنین سرمایه‌گذاری برای خرید دستگاه‌ها و منابع گران‌قیمت و بکارگیری آنها در آزمایشگاه‌هایی که در فواصل کوتاه از هم و در یک منطقه جغرافیایی محدود به رقابت می‌پردازند از نقطه نظر اقتصاد سلامت منطقی نیست. در مقابل ارائه خدمت از طریق انجام آزمایش در تعداد آزمایشگاه‌های کمتر اما از نظر تجهیزات و منابع قدرتمندتر و از نقطه نظر رعایت استانداردهای کیفیت بالاتر، به مراتب کارآمدتر است. علت اینکه آئین نامه جدید سرمایه‌گذاران آزمایشگاه‌های پزشکی را به همکاری و مشارکت و ارائه خدمت از طریق ایجاد الگوی شبکه آزمایشگاهی ملزم می‌کند، همین امر است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون نیز برخی آزمایشگاهیان اقدام به تاسیس شرکت‌هایی کرده‌اند که اگرچه ساختار و سازماندهی شبکه آزمایشگاهی ایده‌آل را ندارد، اما عملکرد و نتیجه آن مشابه شبکه آزمایشگاهی است، گفت: تعداد زیادی از موسسین آزمایشگاه‌های مستقل در قالب حداقل ۱۲ شرکت آزمایشگاهی اقدام به سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک آزمایشگاه مشترک نموده‌اند و در قالب ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه‌های بالینی بین آزمایشگاه‌های مستقل خود با آزمایشگاه مشترک‌شان نه تنها هزینه تمام شده خدمت را کاهش داده‌اند، بلکه ظرفیت خود برای انطباق با ضوابط و استانداردهای کیفیت را نیز افزایش داده‌اند.

تاب‌آوری اقتصادی با شبکه‌ای شدن آزمایشگاه‌ها

سمیعی با بیان اینکه بدون تردید چنین الگویی تاب‌آوری این مجموعه ها را در شرایط اقتصادی نامطلوب بیشتر می‌کند، تصریح کرد: موضوعی که ما در وزارت بهداشت به آن اهمیت می‌دهیم ایجاد توازن میان هزینه و درآمد آزمایشگاه است؛ بر اساس کتاب ارزش نسبی حدود ۷۰ درصد تعرفه خدمات آزمایشگاهی مربوط به هزینه‌های ارائه خدمت است. این موضوع، حفظ زنجیره تامین ملزومات آزمایشگاهی و واقعی بودن ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی را به مهم‌ترین اولویت‌های آزمایشگاهیان تبدیل کرده است.

وی دلیل تلاش مستمر موسسین و مسئولین آزمایشگاه‌های پزشکی برای افزایش تعرفه را قابل درک خواند و اظهار کرد: البته باید دانست این تنها راه مدیریت منابع و مصارف نیست. یکی از مهمترین اهداف وزارت بهداشت از اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط با ارائه خدمت آزمایشگاهی از طریق الگوی تجمیع منابع و تشکیل شبکه‌های آزمایشگاهی، کاهش هزینه‌ تمام شده خدمت با کیفیت و به‌هنگام برای ارائه کننده آن است که در کنار سایر سیاست‌ها و راهبردهای نظام سلامت منجر به مدیریت هزینه خدمات آزمایشگاهی برای گیرندگان و خریداران خدمت خواهد شد.

سمیعی افزود: ناگفته نماند که در شرایطی که سازمان‌های بیمه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ملزم به خرید خدمت از طریق ساز و کارهای خرید راهبردی هستند، کاهش هزینه ارائه خدمات از طریق تجمیع منابع و تشکیل شبکه ممکن است بهترین و شاید در مواردی تنها روش استمرار حضور در بازار سلامت باشد. بدیهی است گاهی تغییر روش و یا یک انتخاب اقتصادی می‌تواند در استمرار فعالیت ارائه دهندگان خدمات، موثر و تعیین کننده باشد و به نظر می‌رسد وجود آئین‌نامه‌ای که از مدل‌های کسب و کار متنوع برای ارائه خدمات آزمایشگاهی حمایت می‌کند، یک ضرورت و حتی یک زیرساخت اصلی محسوب می‌شود.    

 وی در ادامه نسبت به نظرات غیر مسئولانه و غیر دقیق برخی فعالان حوزه آزمایشگاهی انتقاد کرد و گفت: بیان اظهاراتی که مبتنی بر عدم آگاهی و اطلاعات نادرست باشد، خصوصا وقتی به روش نادرست بیان و طرح می‌شوند، باعث هدایت نادرست، انحراف، کم‌توجهی به ایده‌های خوب و به حاشیه رفتن آنها خواهد شد و علاوه‌ بر خدشه‌دار کردن وجهه متولیان سلامت کشور، به دلیل از دست رفتن فرصت، منتهی به ضرر و زیان ارائه دهندگان خدمت نیز می‌شود.

فعالیت ۶۰۰۰ مرکز ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی در کشور

سمیعی در ادامه با بیان اینکه حدود شش هزار مرکز ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در سطح کشور در حال فعالیت‌اند که بیش از سه هزار مرکز از میان آنها وابسته به بخش دولتی است، گفت: بر اساس قوانین و ضوابط، نظارت بر آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی بر عهده مدیرت امور آزمایشگاهی معاونت درمان دانشگاه‌ها است. با شکل‌گیری شبکه های آزمایشگاهی، نظارت وزارت بهداشت به شکل موثرتری بر آزمایشگاه‌های پزشکی صورت خواهد گرفت و این موضوع سبب کاهش تخلفات و انحرافات از ضوابط و استانداردهای کیفیت خواهد شد.

انتهای پیام