به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، شاید بتوان علی طیب نیا را ناموزن ترین مهره در کابینه راست گرای اقتصادی دولت یازدهم بررسی کرد. از همین جهت عدم ادامه حضور او در کابینه دوازدهم موجب گردید راست گرایان اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی سیاست های اقتصادی مد نظر خود را پیش ببرند.

یکی از سیاست های مشهود کابینه راست گرای اقتصادی دولت تدبیر و امید، تجاری سازی وسیع در حوزه های آموزشی بود که بسیار هم مورد انتقاد جای گرفت. با این وجود پیامدهای اتخاذ این نوع سیاست های دست راستی زمانی قابل درک تر گردید و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که در حوزه سیاست های پولی و ارزی خود را نمایش داد.

 ارز گران گردید اما صادرات فراوان نشد؛ مسئله این هست!

تاکید بر لزوم آزادسازی نرخ ارز و حتی افزایش آن برای افزایش صادرات و رونق تولید فرضیه ای بود که تنها پس از گذشت چند ماه از افزایش نرخ ارز، غلط بودن آن محرز گردید. ارزهای بیگانه گران گردیدند اما صادرات افزایشی پیدا نکرد؛ دلیل هم این هست که به طور اساسی افزایش صادرات متاثر از افزایش نرخ ارز در وهله اول نیازمند داشتن چیزی برای صادرات هست که با توجه به زیرساخت های صنعتی ضعیف کشور این مسئله امری زمان بر هست.

در همین باره عبدالله مشکانی – کارشناس مسئله های اقتصادی، با بیان این که مسعود نیلی و عباس آخوندی معتقد بودند مسئله های اقتصادی با آزادسازی های اقتصاد حل می گردد اظهار کرد که مشکل کار اما این بود که این آزادسازی ها بدون در نظر گرفتن وضع جامعه و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و به طور شوک وار انجام گردید که موجب به وجود آمدن مشکلاتی در بنگاه های اقتصادی هم گردید. از طرف دیگر وجود سیاست های ناهماهنگ اقتصادی در صادرات و واردات موجب گردید تا در عمل افزایش نرخ ارز نتواند موجب افزایش صادرات گردد.

وی با بیان این که نرخ گذاری ها موجب گردید که فشار بر تولیدکنندگان در جریان آزادسازی ارز زیادتر گردد، دنبال کرد: از طرف دیگر معطل شدن واردات در گمرک و علاوه بر این موانع اداری در صادرات کالاها موجب گردید که در عمل افزایش صادرات پژوهشگر نشود و بنابراین اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد از دولت جدا گردند.

سیاست های کوپنی نتیجه ای نخواهد داشت

مشکانی علاوه بر این با اشاره به ورود علی طیب نیا به شورای پول و ارزش بانک مرکزی اظهار کرد: حقیقت این هست که ورود یک فرد به دستگاه اقتصادی کشور توان ندارد آنچنان شرایط را تغییر دهد؛ ضمن این که در دوران وزارت طیب نیا در دولت یازدهم میزان نقدینگی به علت کارکرد بانک ها دو برابر گردید.

او با بیان این که مسئله با اهمیت در این شرایط تغییر ریل گذاری اقتصاد کشور هست، دنبال کرد: سیاست های نزدیک به جریان نهادگرایی شاید بتوانند در کوتاه مدت در بهبود شرایط موثر باشند، اما در بلندمدت اگر قرار باشد به دوران نرخ گذاری های دهه ۶۰ یا اقتصاد کوپنی برگردیم، نه فقط نتیجه ای نخواهد داشت لکن مشکلاتی را هم به وجود خواهد آورد. سرکوب نرخ گذاری ها در دهه ۶۰ باعث به وجود آمدن شوک های قیمتی در دهه ۷۰ شد. چیزی که در این شرایط با اهمیت هست، این هست که در جهت گیری های اقتصادی به اصطلاح از این طرف یا آن طرف بام نیفتیم و همه جوانب را مد نظر داشته باشیم.

قبل از این و در زمان جهش نرخ ارزهای بیگانه یک اقتصاددان در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به این که افزایش نرخ ارز موجب رونق گرفتن صادرات می گردد، تحقق این فرضیه را مشروط به این مسئله دانسته بود که به طور اساسی چیزی برای صادرات داشته باشیم.

مرتضی عمادزاده با بیان این که فرض افزایش صادرات در هنگام کاهش ارزش پول ملی توان دارد فرضیه درستی باشد، اظهار کرد که این فرضیه در صورتی توان دارد صحت داشته باشد که به طور اساسی صادراتی وجود داشته و ما از این بابت در بازارهای جهانی سهمی داشته باشیم؛ در چنین شرایطی و با کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای بیگانه، صادرات توان دارد ارزآور باشد.

اهمیت حضور طیب نیا در شورای پول ارزش چیست؟

به هرحال جدیدا ریاست جمهوری هم با بیان این که بعضی ها فکر می کردند با افزایش نرخ ارز صادرات هم افزایش پیدا می کند، بر اشتباه بودن این چنین فرضیات تاکید کرده هست. شاید بتوان این گفته حسن روحانی را نوعی ناامیدی از اقتصاددانان دست راستی تفسیر و در عوض به عضویت درآمدن علی طیب نیا به عنوان یک چهره نهادگرای معتدل در شورای پول و ارزش را هم نوعی گردش به چپ ملایم توسط دولت شرح کرد.

اما اهمیت آمدن طیب نیا به شورای پول ارزش چیست؟ این شورا به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد سیاست های کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور متشکل هست؛ امری که با قدرت های طیب نیا به عنوان یک اقتصاددان متخصص در امور اقتصاد کلان هم سازگار هست.

– مسئولیت هایی که برای شورای پول و ارزش مشخص شده به این شرح هست:

۱. رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی

۳. رسیدگی و تصویب آیین نامه های ذکر شده در قانون پولی و بانکی

۴. اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و علاوه بر این اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا ضمانت ارزش و هر مبحث دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می گردد

۵. عرضه نظر مشورتی و سفارش به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی بویژه در سیاست اعتباری کشور موثر می باشد

۶. اظهار نظر در مورد هر سوژه ای که از طرف ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای ذکر شده عرضه می گردد

– اعضای شورای پول و ارزش هم از این قرار می باشند:

. وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی

. ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

. ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی

. دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

. وزیر بازرگانی

. دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری

. دادستان کل کشور یا معاون وی

. ریاست اتاق بازرگانی و صنعت های و معادن

. ریاست اتاق تعاون

. نمایندگان کمیسیون های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبه های مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

​ رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۲.

انتهای پیام