روزنامه میهن امروز: آقای ظریف به عنوان متخصص سپردن تعهدها سنگین و چندنسلی به جامعه جهانی! البته به این قانع نیست و همزمان با وجود اینکه برجامش اقتصاد ما را به زمین گرم کوبیده، می‌گوید اینها که دوست ندارند پایبندی جدید به بیگانگان بدهیم، آدم‌‌های خیلی فاسدی می باشند!

می‌گویند سند فسادشان را بیاور و چکیده کیلویی اتهام نزن، خوبیت ندارد، شما وزیر این مملکتی به طور مثال! خبری از سند نیست که هیچ؛ چون می‌بیند خبری از پیگیری قضایی نیست، عینا و دو مرتبه هم همان اتهامات را تکرار کرده هست. نوع مواجهه وکیل‌الدوله‌ها با سپردن این پایبندی جدید به اجنبی‌ها هم قابل تامل هست. قبل از این رهبر معظم انقلاب حضورا به نمایندگان مجلس گفته‌اند: «مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل هست، باید مستقلا در موضوعاتی نظیر مقابله با تروریسم یا مقابله با پولشویی قانون‌گذاری کند.

اینان اما یک روز به کذب از تغییر نظر رهبری در این زمینه سخن می‌زنند. روز بعد می‌گویند رهبری تصمیم‌‌‌گیری در این‌باره را به مجلس سپرده‌اند! انگار که پیشتر کسی این اختیار را از مجلس گرفته بود یا اینکه مجلس برای تمام مصوبات قبلی از رهبری مجوز می‌گرفته هست! علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در همین زمینه بیان کرد: «این لوایح ایرادهایی داشته که با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی رابطه با دفتر رهبری برطرف شده است».

محمود صادقی، نماینده تهران هم بیان کرد: «مراجع امنیتی و نظامی ایران و دفتر رهبر معظم انقلاب که گاها نسبت به لوایح مقابله با پولشویی نظر مساعد نداشتند، بعد از توضیحات کارشناسان اقتصادی و بانکی تغییر نظر دادند». بعد از تکذیب چندین و چندباره این دروغ‌ها اما اکنون وکیل‌الدوله‌ها در مقابل هیأت نظارت مجمع تشخیص صف‌آرایی کرده‌‌اند و مدعی‌‌اند در کار قانون‌‌گذاری مجلس مداخله می‌کند!

بعد از تکذیب چندین و چندباره این دروغ‌ها اما اکنون وکیل‌الدوله‌ها در مقابل هیأت نظارت مجمع تشخیص صف‌آرایی کرده‌‌اند و مدعی‌‌اند در کار قانون‌‌گذاری مجلس مداخله می‌کند!این در حالی هست که کارویژه هیأت نظارت مجمع تشخیص، برطرف اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مواردی هست که یک طرح یا لایحه محل اختلاف دنباله‌دار بین این دو می‌شود و به طور اساسی فلسفه ایجاد مجمع تشخیص توسط امام راحل(ره) نیز، برطرف همین بن‌بست‌ها بوده هست. سال‌های قبل و در زمان رئیس زنده یاد هاشمی بر مجمع، این هیأت مکررا و مکررا در این مباحث اختلافی ورود کرده، آن را برطرف و مراجعه کرده هست.

آقایان وکیل‌الدوله اما اکنون به نرخ دور زدن تمام این سازوکارهای قانونی هم می‌خواهند تعهدها تازه ای را از سوی اجنبی‌ها به ملت تحمیل کنند. مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس من جمله همین اشخاص هست که می‌گوید: «کسی که شاکی ماجرا هست، نمی‌تواند همزمان به عنوان قاضی هم ایفای نقش کند. مجمع تشخیص وظیفه برطرف کردن اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در راستای لوایح و طرح‌ها را عهده دار است ولی با این روش اگر اختلافی بین مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایجاد شد، آیا دو مرتبه هم مجمع باید در مورد آن نظر دهد؟»

این در حالی هست که اعضای مجمع در زمان حیات زنده یاد هاشمی و علی الظاهر به پیشنهاد وی ، از میان خود اعضا، این هیأت را به طور انتخابی تعیین کرده‌اند! اگر اصرار به فروش کشور دارید، کذب نگویید، راست راست از یک گوشه آغاز به فروش کنید دست کم! نظیر فتحعلی!