به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، گران شدن نرخ تلفن همراه این روزها داستان تازه ای نیست؛ روند گرانی از سال گذشته با اجرای طرح رجیستری آغاز گردید که البته سودجویان بازار هنگام اجرای این طرح، به گران فروشی با دستاویز هایی مثل فعال سازی تلفن همراه و اجرای رجیستری برای تلفن همراه اقدام کردند؛ پس از آن، با اطلاع رسانی به مردم معلوم گردید که رجیستری نباید هزینه ای برای خریدار داشته باشد و این فرآیند باید بدون هیچ هزینه ی اضافه، توسط فروشنده صورت پذیرد.

اما در ماه های موخر هم با افزایش نرخ ارز، دیگربار نرخ تلفن همراه روندی صعودی در پیش گرفت و البته عللی مثل دریافت ارز دولتی توسط واردکنندگان و ارائه تلفن همراه با نرخ آزاد هم باعث افزایش نرخ ها گردید. البته این افزایش نرخ هم چنان در بازار رویت می گردد و گرچه نرخ ارز روند کاهشی گرفته، دو مرتبه هم نرخ تلفن همراه ها بالاست و البته مدیران روش هایی مثل ارائه تلفن همراه های توقیفی را راه حلی برای کاهش نرخ تلفن همراه عنوان می کنند.

علی رغم این که طی یک سال گذشته، بازار تلفن همراه به خودی خود دچار التهاب بوده و علل عمومی و غیرقابل حدس مثل افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ آن گردید، به نظر می آید واردکنندگان و فروشندگان هم به این بازار ملتهب دامن می زنند؛ چه وقتی که با اجرای طرح رجیستری، به دستاویز های متفاوت هزینه های مازاد به خریداران تحمیل می کردند، یا وقتی که تلفن همراه های وارداتی با ارز دولتی را با ارز آزاد و نرخ های چندبرابری به فروش رساندند و چه این بار که علی الظاهر داستان فعال سازی تلفن همراه ها، دستاویزی دست سودجویان داده که از آب گل آلود افزایش نرخ، ماهی دریافت کنند.

اگر برای خرید تلفن همراه به بازارهای مربوط بروید، به احتمال زیاد فروشنده هزینه های مرسوم را از شما می گیرد و گرچه همین هزینه ها هم با توجه به افزایش چندبرابری نرخ تلفن همراه، در ماه های گذشته بالاست، اما راه حلی برای آن نیست اما واقعه ی سودجویی آن جایی آغاز می گردد که فروشنده بخواهد هزینه ی دیگری از شما دریافت کند، اگر دیروز، طرح رجیستری دستاویز ی خوبی برای ناآگاهانی بود که قصد خرید داشتند، امروز فعال سازی تلفن همراه دستاویز ی تازه ی برای تحمیل هزینه زیادتر به آن هاست.

به همین سبب پس از اجرای رجیستری، به مشترکان اعلام گردید که برای فعال سازی دستگاه، باید ابتدا کد دستوری #۷۷۷* را شماره گیری کرده و عدد مربوط به گزینه «فعال سازی» را ارسال ننمایند. پس از آن شناسه ۱۵ رقمی IMEI پس از آن شناسه ۱۵ رقمی دستگاه مد نظر را وارد کرده و شماره سیم کارتی که قصد فعال سازی دستگاه با آن سیم کارت را دارند، را نیز وارد کنند. در فاز ی بعدی باید کد فعال سازی (مربوط به دستگاه) را وارد کرده و اطلاعات واردشده را تایید کنند.

اما درصورتی که پیامی دریافت کردید که بیانگر از موفقیت آمیز بودن این فرآیند بود، توان دارید اطمینان حاصل کنید که دستگاه شما بدرستی فعال شده هست. این مورد ها در حالی هست که فرآیندهای ذکرشده باید بدون هیچ هزینه ای صورت پذیرد و مدیران هم مکررا تصریح کردند که فعال سازی تلفن همراه ها نباید هزینه ی به صورت مجزا ای داشته باشد.

مهدی میرمهدی – ریاست اتحادیه صنف فناوران رایانه – قبل از این به شگرد بعضی از سوءاستفاده گران در بازار تلفن همراه های موبایل هم اشاره و تاکید کرده بود: بعضی از فروشندگان کالای رجیسترنشده را به خریداران می فروشند و وقتی که فرد خریدار برای پس دادن تلفن همراه خود مراجعه می کند، مبلغی را از او دریافت می کنند و جالب تر این که همان تلفن همراه را دو مرتبه بسته بندی کرده و به شخص دیگری می فروشند.

وی با بیان این که طرح رجیستری به طور اساسی هیچ هزینه ای ندارد، اظهار کرده بود: در بازار از کلمه رجیستر استفاده ابزاری می گردد تا نرخ تلفن همراه ها را اضافه تر کنند.

گرچه در متن طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که توسط بعضی از نمایندگان مجلس به هئیت رئیسه ارجاع شده آمده که «صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت مشروط به پیش انتصاب پیام رسان های موثر داخلی است» و شاید این مبحث تازه ترین خبر از شیوه ی فعال سازی تلفن همراه ها باشد، اما هنوز معلوم نیست این طرح مورد قبول مجلس قرار بگیرد و نکته ی دیگر این هست که آیا برای این روند فعال سازی واقعا احتیاج به دریافت هزینه ی مازاد هست؟ و در غیر این صورت ناظران به بازار چگونه جلوی هزینه هایی که به این شیوه از خریداران می گردد را می گیرند؟

البته خود خریداران نیز باید توجه دارا باشند که هرگونه هزینه ای که با عللی مثل رجیستری و فعال سازی و مثل این ها گرفته نشده و در فاکتور فروش ذکر نشود، چون توان دارد راهی برای سوءاستفاده باشد و درصورت برخورد با چنین مواردی، باید قطعا مبحث را به مراجع مربوط اطلاع دهند؛ از طرف دیگر تحلیلگران تاکید دارند که بازاری که به این صورت تحت سلطه ی سوءاستفاده گران قرار دارد، هم باید به نحوی ساماندهی گردد که هر فروشنده ای در برهه های متفاوت زمانی با دستاویز های متفاوت اذن ی افزایش نرخ تلفن همراه را به خود ندهد.

انتهای پیام