هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۱۳) آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، «بسته حمایت از صنایع» را با هدف جبران آثار نوسانات نرخ ارز و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کشور به تصویب رساند.
این مصوبه که بر اساس اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، مجموعهای از حمایتهای مالی، اعتباری و اجرایی را برای تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی در نظر گرفته است؛ بهویژه آن دسته از واحدهایی که در زنجیره تأمین مواد اولیه با افزایش هزینه و کسری سرمایه در گردش مواجه شدهاند.
جزئیات بسته حمایتی
– تأمین مالی: تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها، از طریق ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی.
– اوراق گام ویژه: تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آنها تحت تأثیر نرخ ارز قرار گرفته، میتوانند از اوراق گام برای خرید ارز یا طلا از مرکز مبادله و جبران مابهالتفاوت نرخ ارز تالار اول و دوم استفاده کنند. این حمایت شامل واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی و تجهیزات حملونقل زمینی، دریایی و هوایی نیز میشود.
– دستورالعمل اجرایی: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این بسته هستند.
– ثبت سفارش و گمرک: بانک مرکزی و گمرک موظفاند برای کالاهایی که پیش از ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند، اعتبار تخصیص دهند. واردکنندگان نیز باید ظرف یک هفته پس از دریافت کد ساتا کالا را از گمرک خارج کنند.
– معافیت تعرفهها: کلیه کد تعرفههای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شوند، از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل معاف خواهند بود.
– تعدیل قراردادهای دولتی: در قراردادهای دولتی که به دلیل تغییر کد تعرفهها دچار اختلاف قیمت شدهاند، مجوز تعدیل ارزش قرارداد صادر خواهد شد. تشخیص مصادیق و میزان تعدیل بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
اهمیت مصوبه
این بسته حمایتی با حجم مالی قابل توجه، میتواند نقش مهمی در کاهش فشار ناشی از نوسانات ارزی بر صنایع ایفا کند و از توقف یا کاهش ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی جلوگیری نماید. همچنین پیشبینی سازوکار تعدیل قراردادهای دولتی، گامی در جهت حفظ تعادل مالی پیمانکاران و پروژههای عمرانی محسوب میشود.
