مصلحت سنجی یا عمل به مقررات؟
رأی استیناف در CAS نقض می شود؟
کیوان صداقتی
(عضو هیأت علمی حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب)
Keyvan.sedaghati@gmail.com

پس از چند هفته کشمش و انتظار، سرانجام رأی بحث برانگیز کمیته استیناف درباره حضور اریک بوکوم باگناما، بازیکن فوتبال گل گهر در سه دیدار لیگ برتر برابر تیم های استقلال، پیکان و سپاهان و در تأیید شدیدترین قسمت رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال (بازنده اعلام کردن دیدارهای تیم سیرجانی با نتیجه سه بر صفر به سود رقبا) صادر گردید. جان مایه و هسته اصلی رأی کمیته انضباطی، بر جزء (الف) و (ب) از بند ۱ ماده ۶۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران استوار بود که بیان می دارد، بازیکنی که خلاف مقررات نقل و انتقالات و دستورالعمل اجرایی آن یا با مدارک مجعول، «ثبت نام» کند، مصداق «بازیکن غیر مجاز» است و وفق بند ۲ همان ماده، هرگاه یک بازیکن غیر مجاز در یک مسابقه رسمی بازی نماید، تیم وی به حکم کمیته انضباطی ۳-۰ بازنده اعلام می گردد.
با این حال، استناد و استدلال کمیته های نضباطی و استیناف، از چند منظر محل خدشه و اشکال اساسی است:
۱- اریک باگناما، بازیکن «غیرمجاز» نیست!
مطابق بندهای ۲۳ و ۲۴ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب ۱۳۹۶، بازیکن مجاز خارجی شخصی است که دارای شناسنامه، پاسپورت و ملیت غیرایرانی است که در دوره زمانی مجاز نقل و انتقالات اول فصل یا نیم فصل اعلام شده توسط فیفا، از طریق TMS (Transfer Matching System) به استخدام باشگاه در می آید. مراد از جزء (الف) و (ب) از بند ۱ ماده ۶۱ مقررات انضباطی، رعایت مقررات مربوط به مرحله «ثبت نام» بازیکن و عدم توسل به روش های متقلبانه در ارائه مدراک مربوط به ثبت نام، یعنی شناسنامه، پاسپورت و رعایت بازه زمانی نقل انتقالات است. بنابراین با توجه به اینکه بازیکن اهل گابن، وفق ضوابط پلتفورم آنلاین جهانی فیفا که برای ثبت نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال میان باشگاههای مختلف پیش بینی شده، به استخدام گل گهر درآمده، مصداق بازیکن غیرمجاز ماده ۶۱ مقررات انضباطی فوتبال نیست.
۲- عدم صلاحیت کمیته های انضباطی و استیناف در اثبات بزه جعل و استفاده از سند مجعول
استناد کمیته انضباطی به ارتکاب بزه جعل که وفق مواد ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی، در زمره جرایم کیفری است، پیش از احراز در مراجع عمومی کیفری، صحیح نمی باشد. هرچند در مقدمه مقررات انضباطی فوتبال که به امضای مهدی تاج رییس وقت فدراسیون فوتبال رسیده، آمده است «ماهیت شبه قضایی تخلفات انضباطی باعث می شود تا اصول بنیادین حقوق جزا و جرم شناسی در جرم انگاری، تفسیر و تعیین مجازات ها، حتی الامکان مورد توجه باشند، اما در عین حال، صبغه ورزشی موضوعات و رعایت اصل سرعت در رسیدگی ها… موجب می گردد تا… در پاره ای موارد ضمن تعدیل اصول فوق الذکر، اختیارات بیشتری را برای رکن قضایی قائل شویم»؛ اما قطعاً اثبات بزه کیفری جعل و استفاده از سند مجعول، در زمره آن «پاره ای موارد» نمی باشد! از سوی دیگر مطابق ماده ۲۴ مقررات انضباطی فوتبال، اگر کمیته انضباطی در حین رسیدگی متوجه وقوع جرمی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت رکن قضایی فوتبال نیست، مکلف است مراتب را از طریق دبیرکل یا رییس فدراسیون فوتبال، در اسرع وقت به مقامات صالح قضایی اعلام کند. وانگهی، مطابق ماده ۷۰ مقررات انضباطی فوتبال، اثبات بزه جعل و استفاده از سند مجعول توسط بازیکن، واسطه، کارگزار و باشگاه، صرفاً مجازات محرومیت اشخاص حقیقی و جزای نقدی را به همراه دارد، نه بازنده کردن تیم در برابر رقبا!
۳- پلیس فتا، ضابط قضایی است، نه مرجع قضایی
باتوجه به قانون جرایم رایانه ای، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات به عنوان «ضابط قضایی» از سال ۸۹ آغاز به کار نمود و نظرات تخصصی و کارشناسی خود را در حوزه های جعل داده ها و عناوین و…، تقدیم مراجع قضایی می کند. ماده ۹۵ مقررات انضباطی، ضمن تأکید بر اصل برائت، رکن قضایی (کمیته انضباطی) را مکلف نموده تا در ارزیابی و سنجش ادله و مدارک، وفق قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری اقدام نماید. لذا صرف استناد مرجعی شبه قضایی یعنی کمیته انضباطی فوتبال و متعاقباً استیناف به نظر کارشناسی پلیس فتا، پیش از اثبات این بزه در دادگاه، وفق مواد ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، خلاف موازین قانونی است.
۴- عدم محرمانگی نظر پلیس فتا و لزوم دسترسی اصحاب دعوی به محتویات پرونده
باتوجه به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی توسط کمیته انضباطی و صراحت ماده ۹۵ آیین نامه انضباطی مبنی بر رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در حین رسیدگی، بایستی نظر پلیس فتا پس از وصول، به طرفین ابلاغ و آنان ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ و با ملاحظه نظر کارشناسان، مطالب خود را نفیاً یا اثباتاً به نحو کتبی به کمیته انضباطی اعلام و بعداً کمیته در صورت آماده بودن پرونده، انشای رأی می نمود. امر مهمی که توسط اعضای کمیته بدوی مغفول واقع و در کمیته تجدیدنظر نیز به این مهم توجه نگردید.
۵- عدم مسئولیت مطلق باشگاهها در تشخیص صحت مدارک بازیکنان خارجی
در آرای موصوف، به اشتباه به بند ۱-۷-۲ دستورالعمل جذب بازیکنان خارجی مصوب ۱۷-۵-۱۴۰۰ برای محکومیت گل گهر تصریح شده، غافل از اینکه بند مزبور، دلیل بر برائت باشگاه است! چه اینکه وفق بند مزبور، صرفا مسئولیت «تهیه و ارائه مدارکِ» مرتبط با سوابق بازیکن خارجی به واحد نقل و انتقالات سازمان لیگ و متعاقباً دپارتمان روابط بین الملل فدراسیون، با باشگاه است، نه مسئولیت تشخیص «صحت» اسناد ارسالی یا «تایید صحت پاسخ استعلام» فدراسیون کشورها! همچنین بند ۱۴ دستورالعمل تنظیم قرارداد با مربیان، بازیکنان، عوامل اجرایی و کارگزاران مصوب ۳۰-۶-۱۳۹۹ سازمان لیگ، مبنی بر مسئولیت مطلق باشگاه در احراز اصالت مدارک؛ تکلیفی مالایطاق و خارج از ذمه باشگاهها بود! چه اینکه وفق ضوابط، کلیه مکاتبات فدراسیون های فوتبال با یکدیگر، با رییس و دبیرکل فدراسیون هر کشوری است، نه مدیرعاملان باشگاه! که البته به نظر می رسد با تصویب دستورالعمل جذب بازیکنان و مربیان خارجی مصوب ۱۴۰۰، بایستی قائل بر نسخ ضمنی بند ۱۴ سال ۹۹ سازمان لیگ باشیم. از سوی دیگر همان دستورالعمل اخیرالتصویب نیز، به صرف مسئولیت باشگاهها بسنده کرده و فاقد ضمانت اجرای مشخص است. وانگهی و از باب مثال، اگر مدیر امور اداری- استخدامی سازمانی، به واسطه تایید دانشنامه تحصیلی داوطلب استخدام توسط دانشگاه، حکم استخدامی فرد در سازمان را صادر و چند صباح بعد، مجعول بودن تاییدیه دانشگاه مکشوف شد، مگر می توان سازمان متبوع مستخدم را به جهت به کارگیری مستخدم مقصر شناخت که در این فقره، کمیته های انضباطی و استیناف، گل گهر را به نحو «مطلق» مسئول شناخته اند؟! از این رو استدلال کمیته استیناف مبنی بر اینکه تجدید نظر خواه (گل گهر)، ضرورت و تکلیف داشت از طریق بررسی صفحه رسمی فیس‌بوک و توئیتر فدراسیون کشور گابن، علم به قضیه پیدا می کرد! چندان موجه نمی باشد.
۶- مسئولیت تضامنی دپارتمان امور بین الملل و سازمان لیگ با گل گهر
باتوجه به ارسال ایمیل های متعدد به فدراسیون فوتبال گابن توسط فدراسیون ایران، تأیید سوابق ارسالی بازیکن توسط حمیرا اسدی (رییس دپارتمان امور بین الملل فدراسیون فوتبال) ذیل نامه استعلام بازیکن و متعاقباً صدور کارت بازی (ITC) بازیکن توسط سازمان لیگ فوتبال؛ بایستی برابر ماده ۵۰ مقررات انضباطی، قائل بر مسئولیت تضامنی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در موضوع باشیم، نه مسئولیت «مطلق» باشگاه گل گهر! تبدیل دپارتمان امور بین الملل فدراسیون به مرجعی که صرفاً گیرنده مدارک است، تنزل جایگاه دپارتمان به دبیرخانه و وهن شأن و منزلت آن است! وانگهی اگرچه کمیته انضباطی در رأی صادره، با استناد به بند ۴ ماده ۲۲، عدم تقصیر باشگاه گل گهر را رافع مسئولیت ندانسته، اما به موجب انتهای همان بند، در نحوه اتخاذ تصمیم انضباطی، باید «درجه تقصیر» را در تعیین میزان مجازات مورد لحاظ قرار می داد. امری که کمیته های انضباطی و استیناف به سادگی از کنار آن عبور نمودند.
۷- عدم رعایت اصول تناسب و یکپارچگی
آرای صادره آشکارا مخالف اصل تناسب تخلف و تنبیه (principle of proportionality) است. چه اینکه اعمال تنبیه تیمی و نتیجه ۳-۰ آن هم برای سه بازی (مجموعاً ۹ امتیاز)، از سخت گیرانه ترین احکام انضباطی است. اخیراً کمیته انضباطی در جریان یک پرونده، تیم فوتبال پیکان را به دلیل استفاده از شش بازیکن تعویضی در دیدار برابر سایپا، سه بر صفر بازنده اعلام کرده بود که اصل مزبور به درستی مورد استناد کمیته استیناف در راستای نقض رأی مزبور قرار گرفت. از سوی دیگر، با توجه به اثر این حکم در تعیین قهرمان لیگ، کسب سهمیه آسیایی و سقوط تیم ها، رأی موصوف خلاف اصل یکپارچگی مسابقات (principle of Integrity) است. امری که به درستی در ماده ۵۰ مقررات انضباطی فوتبال مورد تأکید واقع شده است.
سخن آخر اینکه، به استثنای تقلیل جریمه نقدی باشگاه گل گهر، رأی کمیته استیناف واجد برجستگی یا نکته خاص دیگری نسبت به کمیته انضباطی نبوده و عیناً تأیید دادنامه بدوی است و این مهم با مصاحبه برخی اعضای کمیته مزبور مبنی بر پیچیدگی ابعاد قضیه، لزوم صرف وقت بسیار و دقت نظر حداکثری همخوانی نداشت. به نظر می رسد با شکایت باشگاه گل گهر به مرجع عالی ورزش (CAS)، ابعاد حقوقی این پرونده تا روزهای پایانی لیگ برتر و حتی پس از تعیین قهرمان، موضوع داغ فوتبال ایران باشد.