به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این کارشناسان علاوه بر این در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اخطار دادند: استفاده از خشونت برای اعمال کنترل بر نهادهای دولتی لیبی به احتمال زیاد منتج به برگشت مقابله های مسلحانه در طرابلس، پایتخت لیبی می گردد.    

آنان گفتند، نهاد سرمایه گذاری، شرکت نفت و بانک مرکزی لیبی ”    آنها گفتند، نهاد سرمایه گذاری، شرکت نفت و بانک مرکزی لیبی “هدف تهدیدات و حمله های قرار دارد که کارکرد بخش های نفتی و مالی لیبی را تحت تاثیر قرار می دهد.”

“لیبی بعد از حمله سال ۲۰۱۱ تحت پشتیبانی ناتو که به سقوط و کشته شدن معمر قذافی، دیکتاتور لیبی انجامید به هرج و مرج کشیده گردید. این کشور حالا میان دولت های حریف در شرق و غرب تقسیم شده هست و هر کدام از سوی گروهی از شبه نظامیان پشتیبانی می گردند. ماه مه، دولت فایز السراج، نخست وزیر مورد پشتیبانی سازمان ملل در طرابلس و خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی در شرق، بر سر نقشه راهی با هدف احیای نظم در این کشور توافق نمودند.

اما این هیات از کارشناسان بیان می کنند: مشی غارتگرایانه گروه های مسلح خطری مستقیم برای روند گذار سیاسی لیبی هست. گروه های مسلح مسوول آزار و اذیت هدفمند و نقض های معلوم حقوق بشری می باشند که شکایات در میان بعضی از دسته های جمعیتی را عمیق تر کرده و در نهایت تهدیدی برای صلح و ثبات در درازمدت در لیبی هست.

به قول آنان، قاچاق آدم و قاچاق مهاجران “به طور اساسی به سود گروه های مسلح” هست و همین امر “به گفته آنان، قاچاق آدم و قاچاق مهاجران “به طور اساسی به سود گروه های مسلح” هست و همین امر “به بی ثباتی و تضعیف اقتصاد این کشور می انجامد.” ” این کارشناسان بیان می کنند، بیشتر گروه های مسلح دخیل یا منسوب به دولت فایز السراج می باشند یا ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر.

کارشناسان سازمان ملل تصریح کردند “کارشناسان سازمان ملل تصریح کردند “شبکه های تبهکار محموله هایی از مهاجران را برای استثمار جنسی و درآمدزایی سازماندهی می نمایند.” ” آنان نسبت به مصونیت گروه ها از چنین نقض حقوق بشری سیستماتیکی ابراز نگرانی نمودند. در این گزارش آمده هست: هیات ذکر شده خصوصا دلواپس اکتساب مشروعیت گروه های مسلح متفاوت از طریق پشتیبانی ظاهری آنان از مقابله با مهاجران غیر عادی هست که باعث می گردد از این راه کمک فنی و تجهیزاتی از عاملان بیگانه دریافت کنند.

این کارشناسان بیان می کنند این امر به افزایش استفاده از کشتی های مملو از جنگ افزار ها در شرق و غرب لیبی منتج شده هست. این هیات علاوه بر این گفت، کشف تعداد بسیاری از وسایل نقلیه زرهی و کامیون های مملو از اسلحه های سنگین، مسلسل های خودکار و راکت و خمپاره اندازها بویژه در شرق لیبی، نقض واضح تحریم های سازمان ملل هست. این هیات علاوه بر این اعلام کرد، جنگ افزار ها و امکانات مربوط به انبارهای رژیم قذافی و جابه جایی هایی که بعد از ۲۰۱۱ انجام گردید، همچنان این جنگ افزار ها را به دست گروه های مسلح بیگانه و داخل لیبی می رساند.

در گزارش این هیات سازمان ملل آمده هست: انحراف این جنگ افزار ها منتج به افزایش ناامنی می گردد و یک تهدید مداوم برای صلح و امنیت در لیبی و کشورهای همسایه آن هست. شبه نظامیان بیگانه و گروه های مسلح از اشاعه جنگ افزار ها و امکانات مربوط در لیبی سود می برند و این امر منتج به نقض های مداوم تحریم تسلیحاتی می گردد.  

انتهای پیام