تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد و منطقه آزاد اروند؛ گامی مؤثر در تسهیل تجارت و تقویت صادرات
تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد و منطقه آزاد اروند؛ گامی مؤثر در تسهیل تجارت و تقویت صادرات

به گزارش خبرنما و به نقل از فرینا، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان منطقه آزاد اروند با هدف ایجاد هم‌افزایی نهادی، تسهیل فرآیندهای اقتصادی و ارتقای استانداردهای تولید و صادرات، به امضا رسید. مصطفی خانزادی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد اروند، در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های تجاری و […]

به گزارش خبرنما و به نقل از فرینا، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان منطقه آزاد اروند با هدف ایجاد هم‌افزایی نهادی، تسهیل فرآیندهای اقتصادی و ارتقای استانداردهای تولید و صادرات، به امضا رسید.

مصطفی خانزادی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد اروند، در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های تجاری و صنعتی خرمشهر و آبادان، اظهار داشت: «این تفاهم‌نامه در چارچوب مواد ۲۷ و ۶۵ قانون مناطق آزاد منعقد شده و منطقه آزاد اروند آماده ایفای نقش محوری در استانداردسازی و تقویت صادرات کشور است.»

وی با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه منطقه، افزود: «اتصال کریدورهای تجاری کشور از طریق اروند، نیازمند همکاری ساختاری با سازمان‌های ملی است تا موانع اداری کاهش یافته و فرآیند تولید و تجارت برای فعالان اقتصادی روان‌تر شود.»

استانداردسازی؛ اولویت راهبردی در صنایع کلیدی

فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، نیز با اشاره به جایگاه منطقه آزاد اروند در تجارت بین‌الملل، گفت: «استانداردسازی صنایع کشتیرانی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از اولویت‌های کشور است و این تفاهم‌نامه بستری مناسب برای تحقق آن فراهم می‌کند.»

وی همچنین تسهیل دسترسی به آزمایشگاه‌های تخصصی و صدور مجوز برای کالاهای منطبق با استاندارد را از برنامه‌های حمایتی سازمان ملی استاندارد در مناطق آزاد برشمرد.

تفویض اختیارات؛ تسریع در ترخیص کالا

محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، در پایان نشست با ابراز خرسندی از این اقدام مشترک، تصریح کرد: «ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند امکان اجرای بهتر وظایف قانونی سازمان را فراهم می‌سازد. بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، بخشی از اختیارات به منطقه آزاد تفویض شده و در صورت نیاز، با تصمیم کارگروه اجرایی مشترک، این اختیارات قابل افزایش خواهد بود تا روند ترخیص کالا روان‌تر انجام شود.»