تأکید بر طراحی مدل‌های نوین تأمین مالی در صنعت پتروشیمی؛ مسیر جذب سرمایه داخلی و خارجی هموار می‌شود
تأکید بر طراحی مدل‌های نوین تأمین مالی در صنعت پتروشیمی؛ مسیر جذب سرمایه داخلی و خارجی هموار می‌شود
در نشست تخصصی سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ضرورت طراحی مدل‌های نوین تأمین مالی، تقویت شفافیت و تعامل با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید کرد؛ گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و جذب منابع مالی جدید.

به گزارش خبرنما و به نقل از شانا، حمیدرضا عجمی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نشست تخصصی «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنایع پتروشیمی» که در چارچوب همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در مدل‌های تأمین مالی این صنعت راهبردی تأکید کرد.

وی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری صنعت پتروشیمی نسبت به حوزه‌های نفت و گاز، اظهار داشت: «با توجه به نقش ارزآور، حجم سرمایه‌گذاری و اهمیت راهبردی این صنعت، باید تأمین مالی آن با رویکردی متفاوت و متناسب با ویژگی‌های خاص آن انجام شود.»

عجمی ظرفیت‌های بازار سرمایه داخلی را یکی از منابع مهم تأمین مالی دانست و افزود: «پروژه‌هایی با بازه زمانی یک تا چهار سال برای تکمیل، می‌توانند با جذابیت بازگشت سریع سرمایه، توجه سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را جلب کنند.»

کنترل ریسک و تقویت اعتماد با مدل‌های شفاف مالی

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر لزوم طراحی ابزارهای مالی نوین مانند اوراق پروژه‌محور، صندوق‌های ساخت‌وساز و قراردادهای تأمین مالی، گفت: «ورود پروژه‌ها به بازار سرمایه باید با ساختارهای مدیریتی قدرتمند و مدل‌های شفاف مالی همراه باشد تا ریسک‌ها کنترل و اعتماد سرمایه‌گذاران تقویت شود.»

وی تصریح کرد: «وظیفه دولت سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است، نه تصدی‌گری. شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید با ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده، شفافیت اطلاعات مالی و سازوکارهای تشویقی، نقش تسهیل‌گر در جذب سرمایه ایفا کند.»

تعامل با سرمایه‌گذاران آسیایی و منطقه‌ای

عجمی با اشاره به امکان تعاملات تجاری با سرمایه‌گذاران آسیایی علی‌رغم محدودیت‌های سیاسی، گفت: «این تعامل‌ها نیازمند مدل‌های رقابتی، تضمین‌های حقوقی و شفافیت اطلاعاتی هستند تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان وارد پروژه‌ها شوند.»

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، بازار سرمایه و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: «بدون هماهنگی نهادی و طراحی ابزارهای مالی جدید، دستیابی به اهداف توسعه‌ای صنعت پتروشیمی دشوار خواهد بود.»