اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال؛ گام تازه دولت برای بازمهندسی اقتصادی
اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال؛ گام تازه دولت برای بازمهندسی اقتصادی
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نهایی شدن اصلاح قانون مناطق آزاد پس از سه دهه خبر داد. رضا مسرور با اشاره به رویکرد تحول‌گرای دولت چهاردهم، این اصلاحات را گامی مهم در مسیر بازمهندسی مناطق آزاد و بازگشت به فلسفه اولیه تأسیس آن‌ها دانست؛ اقدامی که می‌تواند نقش این مناطق را در توسعه اقتصادی کشور پررنگ‌تر کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رضا مسرور اعلام کرد که اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال، با کار کارشناسی دقیق و مشارکت فعال نمایندگان و مدیران مناطق در ده‌ها جلسه تخصصی، نهایی شده است.

وی با اشاره به محورهای اصلی این اصلاحیه، گفت: «موضوعاتی چون مالیات بر ارزش افزوده، بازگشت مالیات به سازمان‌های مناطق آزاد پس از دو دهه، و سایر چالش‌های ساختاری این مناطق مورد بازنگری قرار گرفته‌اند.»

مسرور با تأکید بر نگاه جدید دولت چهاردهم، اظهار داشت: «رویکرد فعلی بر بازمهندسی مناطق آزاد و بازگشت به فلسفه اولیه تأسیس آن‌ها متمرکز است. همان‌طور که وزیر محترم نیز اشاره کردند، راه‌حل اقتصاد کشور از مسیر مناطق آزاد می‌گذرد؛ نگاهی تحول‌آفرین که نویدبخش دوره‌ای تازه برای این مناطق است.»

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد همچنین به اقدامات اجرایی اخیر اشاره کرد و افزود: «در آغاز دوره جدید، امکان واردات خودرو به مناطق آزاد وجود نداشت، اما اکنون این موضوع عملیاتی شده است. مشکل مالیات بر ارزش افزوده مضاعف نیز برطرف شده و تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی با همکاری بانک مرکزی سامان یافته است؛ به‌طوری‌که دیگر شاهد صف‌های چندماهه برای دریافت ارز نیستیم.»

وی از بررسی طرح رفع محدودیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در کمیسیون بودجه مجلس خبر داد و تأکید کرد: «با حمایت مجلس و دولت، اصلاحات قانونی و برنامه‌های تحول‌ساز مناطق آزاد تا پایان امسال نهایی خواهد شد.»

مسرور در پایان خاطرنشان کرد: «نباید ناامید بود؛ با همکاری همه ارکان حاکمیتی و همراهی بخش خصوصی، می‌توانیم مسیر رشد و رونق مناطق آزاد را احیا کنیم.»