این وکیل دادگستری با بیان اینکه در زمینه اشتغال هدف از وضعیت مقررات ارج نهادن به نیروی انسانی به عنوان سرمایه کلیدی هر جامعه، پویایی، تحرک، گردش فرهیختگان، ایجاد اشتغال و به کارگیری جوانان مساعد در شغل ها دولتی و بویژه شغل ها مدیریتی هست، اظهار کرد: متأسفانه در کشور ما عموما به سبب وجود منفعت های […]
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در زمینه اشتغال هدف از وضعیت مقررات ارج نهادن به نیروی انسانی به عنوان سرمایه کلیدی هر جامعه، پویایی، تحرک، گردش فرهیختگان، ایجاد اشتغال و به کارگیری جوانان مساعد در شغل ها دولتی و بویژه شغل ها مدیریتی هست، اظهار کرد: متأسفانه در کشور ما عموما به سبب وجود منفعت های کوتاه مدت و گاها سیاسی و جناحی و مقاومت هایی که از سوی مراجع قدرت صورت می پذیرد در قانون گذاری شاهد دگرگونی بنیادی نیستیم و در صورت قانون گذاری نیز چنان دامنه مستثنیات را افزایش می دهیم که در اجرا از اغراض کلیدی تصویب قانون دور می گردیم و به اصل آن عارضه وارد و راه برای فرار و تقلب نسبت به قانون هموار می گردد.
وی با اشاره به اصل ۱۴۱ قانون بنیادی، عنوان نمود: به باعث این اصل رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت توان ندارند بیشتر از یک شغل دولتی دارا باشند. قانون ممنوعیت تصدی بیشتر از یک شغل دولتی، مقررات ذی ربط به بازنشستگی قبل از موعد و … همگی در راستای اغراض ذکر شده و ایجاد اشتغال هستند که در کمال تأسف بدرستی اجرا نشده اند.
ساعت چی یزدی با تاکید بر اینکه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ازجمله قوانین خوب و مترقی در راستای اشتغال محسوب می گردد، تصریح نمود: این قانون درتاریخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و دربردارنده ۵ تبصره هست.
این وکیل دادگستری دنبال کرد: در بندهای «د و هـ» ماده ذکر شده، استانداران، سفرا و معاونین وزرا حذف شده اند و بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی آن وزارتخانه در هر رتبه مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور و جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول قانون مستثنی شده اند. هرچند با اصلاحات به عمل آمده دامنه استثنائات کمتر شده هست لیکن کافی نیست و باید به مدیریت نسل جوان که اتفاقا از علم و تجربه مدیریتی بهره مند و دارای جرات و شجاعت هستند در تمام سطوح مدیریتی اعم از قوای سه گانه اعتماد نمود. همچنان این قانون به بازبینی و به دست کم رساندن استثنائات بجز درباره ها لزوم و با ساز و کار مناسب قانونی، صریح و بدون ابهام احتیاج دارد.
این قانون در بعضی از مواد آن من جمله ماده ۸ لایحه استقلال محور وکیلان دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نیازمند اصلاحات هست. اصلاحیه بند «د» قانون استقلال محور وکیلان دادگستری که شان تصویب آن در شرایط فعلی که اشتغال جوانان یکی از معضلات بنیادی جامعه هست سالبه به انتفای مبحث محسوب می گردد.
این شرایط مخالف با اصول ۱۹ و ۲۸ قانون بنیادی در رعایت امکان شرایط برابر برای احراز شغل ها و حقوق برابر نیز محسوب می گردد.
انتهای پیام
