بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بخشی از منابع عمومی دولت از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد. مطابق این لایحه، دولت مجاز است معادل ۳۱ درصد از سهم صندوق توسعه ملی ناشی از فروش صادراتی نفت و فرآوردههای نفتی را با تسعیر ارز به نرخ تالار دوم محاسبه کند.
به گزارش خبرنما به نقل از تسنیم، بررسی جداول کلان بودجه نشان میدهد اجرای این سازوکار در سال آینده حدود ۵۹۰ همت درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد. این رقم در بخش «واگذاری داراییهای مالی» پیشبینی شده و سهم قابل توجهی در تأمین منابع عمومی دولت خواهد داشت.
همچنین دولت در بخش ابتدایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به استجازه دریافتی از رهبر معظم انقلاب، سهم صندوق توسعه ملی از فروش صادراتی نفت، گاز و فرآوردههای نفتی را همانند سال گذشته ۲۰ درصد تعیین کرده است.
لینک کوتاه :
https://khabarnema.ir/?p=32069
