وی با بیان اینکه مجلس و دولت درحال برنامه ریزی برای تامین کالاهای بنیادی مردم می باشند، اظهار کرد: مجلس جدا از دولت طرح دوفوریتی تامین کالاهای بنیادی را مطرح نمود ولی با این استدلال که این وظیفه از اختیارات دولت هست و دولت امکان ساماندهی بازار و تامین اقلام بنیادی را دارد، رد گردید.

کارشناس بازار کار دنبال کرد: در حال حاضر اگر روند بازار بخواهد به همین شرایط در آینده پیش برود، مطمئنا احتیاج داریم از طریق کوپن و سهمیه بندی، کالاهای مورد احتیاج را در اختیار مردم قرار بدهیم.

وی در مورد اعلام آمادگی شبکه تعاونی ها برای توزیع اقلام بنیادی، اظهار کرد: پیشتر اتحادیه امکان این رویه را دنبال می کرد ولی مشکلاتی من جمله کم بودن کالا و کیفیت آن به وجود آمد که به همین مقصود پیشنهاد گردید این اقلام از طریق فروشگاه های زنجیره ای که در سطح شهر وسیع می باشند و دسترسی مردم به آنان ساده هست، توزیع گردد.

حاج اسماعیل اضافه کرد: فروشگاه های زنجیره ای برای مردم بیش تر جا افتاده و دولت توان دارد از این طریق کالاهای بنیادی را در اختیار کارمندان و کارگران قرار بدهد.

این فعال کارگری دنبال کرد: طبیعتا تعاونی ها با تجربه ای که از سالهای دور دارند، قادر به توزیع کالاهای بنیادی می باشند ولی برای آنکه کالاهای با آسانی و کیفیت بیش تر به دست مردم برسد و به سبب کم بودن دچار تغییر نشود، توزیع اقلام به فروشگاه های زنجیره ای واگذار شده هست.

وی درمورد توزیع کارت نقدی خرید کالا بین ۲۵ میلیون نفر که رییس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای خبر آن را اعلام کرد، اظهار کرد: اعتقاد دارم این تعداد بسیار کم هست چون فارغ از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، همین اکنون نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کشور نیازمندند و طبقه کارگر که نیمی از جمعیت کشور را دربردارنده می گردند و حتی کارمندان هم جزء آن شمرده می گردند، در نتیجه دولت در این طرح باید طیف وسیع تری را مد نظر داشته باشد و برنامه ریزی جدی تری داشته باشد.

انتهای پیام